تحقّق العلم وصدق المعرفة.

قلت : مجرّد المظنّة أمر سوى العلم والمعرفة ، وبين المعنيين فرق بالبديهة ، مع أنّ الوارد في الأخبار أنّه لا بدّ من الأخذ ممّن هو أهله (١) (٢) ، سوى ما ورد (٣) من المنع عن العمل بالظنّ والأمر بالعمل بالعلم ، وغير ذلك ممّا مرّ وسيجي‌ء.

فإن قلت : لا شكّ في ذلك ، لكن نقول : لعلّها تكون واجبة على حدة ، لا شرطا في صحّة العبادة ، ويكون المكلف آثما في ترك تحصيلها ، لا أن تكون عبادته أيضا فاسدة.

قلت : ببالي أنّه وردت الأخبار المتضمّنة لنفي الصحّة بدون الفقه والمعرفة (٤) ، وما يؤدّي هذا المعنى بعنوان الظهور أو النصوصيّة ، لكن الآن ليس عندي من الكتب حتّى أبيّن الأمر.

سلّمنا عدم الورود ، لكن لا شكّ في أنّه يجب علينا الإطاعة ، والآيات (٥) والأخبار (٦) المتواترة في هذا المعنى واضحة الدلالة ، والإطاعة عبارة عن امتثال الأمر عرفا ولغة ، ومعنى امتثال الأمر هو الإتيان بنفس ما أمر به (٧).

__________________

(١) لم ترد : ( وبين المعنيين. ممّن هو أهله ) في ب ، ج ، ه.

(٢) لا حظ! بحار الأنوار : ٢ / ٨٣ الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ١٣٦ الباب ١١ من أبواب صفات القاضي.

(٣) في ب ، د : ( سيّما مع ما ورد ) بدلا من : ( سوى ما ورد ).

(٤) لا حظ! المحاسن للبرقي : ١ / ٢٢٨ الحديث ١٦٢ ، الكافي : ١ / ٤٣ باب من عمل بغير علم ، بحار الأنوار : ١ / ٢٠٦ باب العمل بغير علم.

(٥) النساء (٤) : ٥٩ ، ومحمّد (٤٧) : ٣٣.

(٦) لا حظ! الكافي : ٢ / ٧٣ باب الطاعة والتقوى ، وسائل الشيعة : ١٥ / ٢٣٣ الباب ١٨ من أبواب جهاد النفس.

(٧) في ب : ( ونعني بامتثال الأمر هو الإتيان بنفس المعرفة ) ، وفي ج : ( وامتثال الأمر هو الإتيان بنفس المعرفة ) ، وفي ه : ( امتثال الأمر الإتيان بنفس المعرفة ).