قلت
:
مقتضى الطهارة.
هو وجوب الوضوء أو الغسل بما هو ماء حقيقة.
خرج عنه ما علم
نجاسته شرعا ، ويبقى المشكوك فيه داخلا في العموم ، إذ القدر الّذي ثبت المنع عن
الطهارة به شرعا هو ما ثبت نجاسته ، لا ما احتمل ، فليس وجوب الطهارة به من جهة
أصالة الطهارة.
سلّمنا ، لكن
في هذه الصورة النادرة لا يتمسّك بأصل البراءة ، بل بالموثّقة المنجبرة بما ذكر ، المتأيّدة
بقوله تعالى ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي
الْأَرْضِ ) وأمثاله.
أمّا في غيرها
، فيتمسّك بها وبالأصل جميعا.
مع أنّها
المتعارفة الشائعة ـ والمدار في غالب الأحكام على الصور المتعارفة ، لا الفروض
النادرة ـ فيصحّ أن يصير الأصل أيضا مستندا.
مع أنّ الأدلّة
الفقهيّة ربّما يكون بعضها غير واف بجميع المطلوب ، بل لا بدّ من ثبوت الحكم
بالأدلّة كيف كان.
تمّت الرسالة.
__________________
