وهذه الرواية بحسب الدلالة صريحة. أمّا بحسب السند ، فيعضده جميع ما مرّ من الأدلّة والمؤيّدات ، وقاطبة ما سيجي‌ء منها ، مضافا إلى ما سنذكر الآن.

اعترض بأنّ أصله لم يروه الصدوق رحمه‌الله وابن الوليد ، وكان يقول : وضعه محمّد بن موسى (١) ، ومن ثمَّ لم يذكر هذه الرواية في [ ال ] كتب الأربعة ، ولا استند عليها في كتب الاستدلال. انتهى (٢).

أقول : كم من حديث رواه الكليني رحمه‌الله ولم يروه الصدوق وشيخه والشيخ! ، مع أنّهم رووا كثيرا ممّا رواه ولم يرووا ما رواه (٣) في هذا الموضع الآخر ، سيّما الصدوق والشيخ ، فإنّهما رويا من « الكافي » كما ذكرناه.

وكذا الحال بالنسبة إلى الصدوق والشيخ ، فلو كان عدم الرواية يصير قدحا في الرواية لسقط الاحتجاج بالنسبة إلى ما تركه الآخر ، وفيه ما فيه.

وكذا الحال بالنسبة إلى الصدوق والشيخ ، فلو كان عدم الرواية يصير قدحا في الرواية لسقط الاحتجاج بالنسبة إلى ما تركه الآخر ، وفيه ما فيه.

وأمّا نسبة الوضع ، فقد ذكرنا في « تعليقتنا على الرجال » ضعف تضعيفات القمّيين ، ونسبتهم إلى الغلوّ والتفويض والوضع وغيرها (٤) ، لأنّ لهم اعتقادا خاصّا ، من تعدّاه نسبوه إلى ما نسبوه ، مثل : نفي السهو عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نسبوه إلى الغلوّ. إلى غير ذلك.

وبالجملة ، حقّقنا ما ذكرنا هناك.

وأمّا غيرهم ، فقالوا : يروون عمّن قدحوه معتمدين عليه ، مثل : الكليني

__________________

أصابته ، قلت : فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصبّ عليه الماء ، ثمَّ يطبخ ويصفّى عنه الماء ، فقال : كذلك هو سواء ، إذا أدّت الحلاوة إلى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثمَّ نشّ من غير أن تصيبه النار فقد حرم ، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد » ).

(١) لاحظ! الفهرست للطوسي : ٧١ الرقم ٢٩٠ ، رجال العلّامة الحلّي : ٢٢٢ الرقم ٤.

(٢) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ١٤٨.

(٣) في النسخ : ( ولم يروونه رووه ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.

(٤) تعليقات على منهج المقال : ٨٤.