فعلى هذا ، لا نسلّم كون المصطلح عليه هو ما ذكرت ، على أنّ الظاهر من الأخبار أنّه هو المسكر المعهود ، ولذا في غالب الأخبار يحكم الشارع بالحرمة والنجاسة ، ووجوب الحدّ و [ أنّه من ] المسكر بمجرّد السؤال عن النبيذ.

وأمّا الأخبار الّتي تحكم بالحلّية بمجرّد السؤال عنه ، فربّما كان الراوي يتعجّب في الجواب من حيث اشتهار حرمة النبيذ عند أهل البيت عليهم‌السلام ، وعند الشيعة ، مثل : رواية الكليني رحمه‌الله (١) ، وغيرها.

وبالجملة ، يظهر من الروايات المحلّلة ـ أيضا ـ كون النبيذ في ذلك الزمان مصطلحا ومعهودا في المسكر والحرام ، يظهر ذلك من حال رواتها ، ويظهر ذلك من العرف وكلام الفقهاء في فروع الفقه وأصوله ، بل يظهر من اللغة أيضا.

وفي بعض الأخبار : قال الراوي : أصف لك النبيذ (٢) ، أو قال الشارع : صفوا لي (٣). وغير ذلك ، ومعلوم أنّ مجرّد ماء التمر لا يحتاج إلى الوصف.

نعم ، يظهر من الأخبار استعمال لفظ النبيذ في معنى اسمي حلال. أمّا كونه مجرّد ماء التمر ، فلا ، بل الظاهر أنّه مأخوذ في النبيذ خصوصيّة صفة وكيفيّة ، حتّى أنّهم كانوا يلاحظون مقدار التمر بالنسبة إلى الماء بعد مقدار المكث الّذي تظافرت الأخبار فيه.

وكذا كانوا يلاحظون أحوال الظروف وضروراتها ، وعدد عمل النبيذ فيها وغسلها وعدمه (٤).

__________________

(١) الكافي : ٦ / ٤١٦ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٣ الحديث ٥٢١.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٣٧ الحديث ٣٢٠٦٤.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٥ الحديث ٣٢١١٣.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٦٨ الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة.