بها المحلّل جلّها ـ بل كاد أن يكون كلّها ـ من جملة مؤيّدات القول بالحرمة ويضرّ القول بالحلّية ، لا أنّه ينفعه ، فضلا عن أن يصير دليلا له.

وممّا يؤيّد الحرمة ، أنّها مخالفة لرأي جميع العامّة ، كما أنّ الحلّية موافقة لرأي كلّ العامّة. إلى غير ذلك من المؤيّدات.

وتصدّى بعض الفضلاء للإثبات بخصوصيات الأخبار ، قال رحمه‌الله : يستفاد من الأخبار أنّ النبيذ هو ماء التمر سواء غلا أم لا ، وربّما يطلق على ماء الزبيب ، وأنّه على قسمين : حلال وهو ما لم يصل إلى حدّ السكر ، وحرام وهو ما وصل إليه.

ثمَّ أتى برواية عبد الرحمن [ بن ] الحجّاج (١) ، ورواية إبراهيم بن أبي البلاد (٢) ، ورواية أيّوب [ بن ] راشد (٣) ، ورواية الكلبي النسّابة (٤) ، ورواية حنّان بن سدير (٥) ، ثمَّ قال. إلى غير ذلك من الأخبار (٦). انتهى.

أقول : للنبيذ معنى وصفي ، أعني : المطروح والملقى ، ومعنى اسمي ، والوصفي معروف.

وأمّا الاسمي ، فإنّما هو على حسب ما وقع عليه الاصطلاح ، ومعرفة الاصطلاح ليست بالتخمين ولا بمجرّد استعمال اللفظ ، سيّما مع عدم شيوع الاستعمال ، بل لا بدّ من المعرّفات المقرّرة في موضعه.

__________________

(١) الكافي : ٦ / ٤١٧ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٥ الحديث ٣٢١١٢.

(٢) الكافي : ٦ / ٤١٦ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٤ الحديث ٣٢١١٠.

(٣) الكافي : ٦ / ٤١٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٧٤ الحديث ٣١٨٩٦.

(٤) الكافي : ١ / ٢٨٣ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٣ الحديث ٥٢١.

(٥) الكافي : ٦ / ٤١٥ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٢ الحديث ٣٢١٠٦.

(٦) الحدائق الناضرة : ٥ / ١٣٢ ـ ١٣٧.