لعدمه ، فعلى الناظر أن يتأمّل فيها ، وينظر إليها بعين الإنصاف ، ويختار ما أدّاه إليه نظره الثاقب بعد مجانبة الاعتساف ، ولنا على ما ادّعيناه في صدر كلامنا شاهد لا حجّة فيه لغيرنا ، والله على ما نقول وكيل.

بقي التنبيه على أمرين :

الأوّل : فيما ظنّه ، أو احتمله بعض الأصحاب من كونه بعينه رسالة عليّ ابن بابويه الى ولده كما تقدّم ، وليس لهم على ذلك شاهد سوى مطابقة عبارة كثير من مواضع الكتاب لها ، ويوهنه :

أوّلا : ما ذكرناه في الوجه السادس ممّا في « الرضوي » من الكلمات الدّالة على صدورها من المعصوم ، أو العلوي من السادة.

وثانيا : ما في أوّل الخطبة من قوله : يقول عبد الله علي بن موسى الرضا ، واحتمال زيادة كلمة الرضا من النسّاخ لا يعتنى به ، إلاّ بعد ثبوت الاتّحاد المفقود دليله.

وثالثا : بما تقدّم من أنّ النسخة المكيّة كان تأريخ كتابتها سنة مائتين ، والقميّة كتبت في زمان الرضا عليه‌السلام على ما ذكره السيّد ، وهذا أمر محسوس لا سبيل للخطإ فيه إلاّ في الندرة ، ووفاة علي بن بابويه في سنة ثمان ، أو تسع وعشرين وثلاثمائة ، فكيف يحتمل كونه رسالته؟.

ورابعا : ما يوجد في خلال الرسالة على ما في كتب ولده الصدوق من قوله في صدر بعض المطالب : يا بنيّ افعل كذا وكذا ، وليس منه في الرضوي أثر أصلا.

وخامسا : ما فيهما من المخالفة ما لا يتوهّم بينهما الاتّحاد ، ففي المقنع : قال والدي في رسالته إليّ : إذا لبست يا بنيّ ثوبا جديدا ، فقل : الحمد لله الذي كساني من اللباس ما أتجمّل به في الناس ، اللهمّ اجعلها ثياب بركة أسعى فيها بمرضاتك ، وأعمر فيها مساجدك ، فإنّه روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : « من فعل ذلك لم يتقمّصه حتى يغفر له » ، وإذا أردت لبس السراويل ،