حضورها بلا شبهة على ما نشاهد ، وظاهر تشابه أجزاء الزمان في أمثال هذه ، فكيف يمكن الاستدلال باتّفاق فقهاء الأمصار؟

مع أنّ المفيد في «المقنعة» صرّح بأنّ هؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها (١) ، وهو مؤسّس مذهب الشيعة.

وكذا العلّامة رحمه‌الله في «النهاية» (٢).

والشيخ في «المبسوط» صرّح بأنّ المرأة يجوز لها فعلها (٣) ، وفي «المدارك» مال إلى ذلك (٤) وهذا مؤيّد ، إذ الظاهر أنّ جواز الفعل مع وضعه عنها ليس إلّا لكون ما وضع عنها هو السعي ، كما يظهر من العلّة المذكورة في رواية حفص بعد الإشكال المذكور فيها.

مع أنّ الشيخ جمع في «المبسوط» بين المرأة والمسافر فيما ذكره من الجواز (٥) ، ومع ذلك الأحوط أن لا تحضر ، وإن حضرت جمعت بينها وبين الظهر.

وأمّا انعقاد الجمعة بما سوى المرأة والمسافر والعبد ، بمعنى احتسابهم من العدد المعتبر فيها ، فقد مرّ عن «التذكرة» دعوى الإجماع في المريض والمحبوس ، لعذر المطر والخوف (٦).

ويظهر منه عدم الإجماع في غير ما ذكر ، وإن قال في «المدارك» : اتّفق الأصحاب على انعقاد الجمعة بالبعيد والمريض والأعمى والمحبوس ، بعذر المطر

__________________

(١) لم نعثر على هذا المتن في «المقنعة» ، نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ٥٤.

(٢) نهاية الإحكام : ٢ / ٤٢.

(٣) المبسوط : ١ / ١٤٣.

(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ٥٥.

(٥) المبسوط : ١ / ١٤٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٧ و ٣٨ المسألة ٣٩٣ ، راجع! الصفحة : ٧ من هذا الكتاب.