قوله : (يحرم يوم). إلى آخره.

حرمة البيع يوم الجمعة وقت النداء إلى صلاة الجمعة على المأمور بالسعي بعنوان الوجوب العيني إجماعي ، نقل الإجماع عليه غير واحد ، منهم العلّامة في «التذكرة» (١) ، و [الشيخ] مفلح في «شرح الشرائع» (٢).

وتدلّ عليه الآية (٣) أيضا ، فإنّ الأمر بترك البيع نهي عن فعله.

ويدلّ أيضا ما روي في «الفقيه» : «أنّه كان بالمدينة إذا أذّن [المؤذّن] يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع ، لقوله تعالى» (٤) الحديث.

وقوله : (وجهان). إلى آخره.

وجه عدم التحريم ، الأصل واختصاص الحرمة بالبيع ، وحرمة القياس عند الشيعة ، ومن هذا قال المحقّق في «المعتبر» : الأشبه بالمذهب لا (٥).

ووجه التحريم العلّة (٦) المنصوصة ، وهو قوله تعالى (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ) (٧) فإنّه في مقام التعليل.

قيل : ولأنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه ، والسعي مأمور به (٨).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ٤ / ١٠٧ المسألة ٤٢٨.

(٢) غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١٧٤.

(٣) الجمعة (٦٢) : ٩.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٥ الحديث ٩١٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٠٨ الحديث ٩٧١٠.

(٥) المعتبر : ٢ / ٢٩٧.

(٦) في (ز ٣) : اختصاص العلّة.

(٧) الجمعة (٦٢) : ٩.

(٨) ذكرى الشيعة : ٤ / ١٥٤.