ذلك مختار الصدوق والفضل (١) ، وفي «الذكرى» أيضا قوّى ما في «النهاية» (٢) ، كما ستعرف.

ومستند المشهور صحيحة ابن سنان (٣) ، وما وافقها من الأخبار (٤).

ومستند الشيخ وموافقيه ـ بعد الإجماع الذي نقله الصدوق في «الأمالي» ، حتّى أنّه جعله دين الإماميّة ، وأنّه يجب الإقرار به (٥) مع تقدّمه وقرب عهده بالأئمّة عليهم‌السلام ، وتبحّره واطّلاعه ـ ما رواه في «الفقيه» ، وفي «العلل» ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام «إنّما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها ، لأنّها زيادة في الخمسين تطوّعا ، ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع» (٦).

وفي «المدارك» : وقوّاه في «الذكرى» ، لأنّه خاصّ معلّل ، وما تقدّم خال منهما ، إلّا أن ينعقد الإجماع على خلافه (٧) ، ثمّ قال : وهو جيّد لو صحّ السند ، لكن في الطريق عبد الواحد بن عبدوس ، وعلي بن محمّد القتيبي ، ولم يثبت توثيقهما ، فالتمسّك بعموم الأخبار المستفيضة الدالّة على السقوط أولى (٨) ، انتهى.

__________________

(١) علل الشرائع : ٢٦٧ الحديث ٩.

(٢) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٩٧ و ٢٩٨.

(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٣ الحديث ٣١ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٠ الحديث ٧٧٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٥ الحديث ١١٢٩٦.

(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٨١ الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض.

(٥) أمالي الصدوق : ٥١٤.

(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٩٠ الحديث ١٣٢٠ ، علل الشرائع : ٢٦٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٩٥ الحديث ٤٦٠٥ مع اختلاف يسير.

(٧) لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٩٧ و ٢٩٨.

(٨) مدارك الأحكام : ٣ / ٢٧.