الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم ....).

والظاهر من هذه العبارة هو انه لا يروى في كتابه رواية الا عن المعصومين عليهم السلام وقد وصلت إليه من طريق الثقات من أصحابنا.

ولا شبهة في ان مقتضى الجمود على ظاهر العبارة ولاسيما بعد التعبير بصيغة الماضي في قوله : (ولا اخرجت الخ) الكاشف عن تحرير الديباجة بعد الفراغ عن التأليف هو الاخبار عن وثاقة جميع من وقع في اسناد الكتاب حسبما أشرنا إليه في ص ٤٥ من الجزء الاول من كتابنا (معجم رجال الحديث) واعترف به صاحب الوسائل قدس سره.

ولكن : بعد ملاحظة روايات الكتاب والتفتيش في أسانيدها ظهر إشتماله على جملة وافرة من الروايات (لعلها تربو على النصف) لا تنطبق عليها الاوصاف التي ذكرها قدس سره في المقدمة.

ففي الكتاب : الشئ الكثير من الروايات المرسلة والمرفوعة والمقطوعة والتي تنتهي إلى غير المعصوم والتي وقع في اسنادها من هو من غير أصحابنا كما انه يشتمل على الكثير من روايات اناس مهملين لا ذكر لهم في كتب الرجال أصلا بل وجماعة مشهورين بالضعف كالحسن بن علي بن أبي عثمان ومحمد بن عبد الله بن مهران وامية بن علي القيسي وغيرهم ، ومعلوم ان هذا كله لا ينسجم مع ما أخبر قدس سره به في الديباجة ـ لو كان مراده توثيق جميع من وقع في اسناد كتابه ـ من انه لم يخرج فيه حديثا روى عن الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم.

فصونا لكلامه قدس سره عن الاخبار بما لا واقع له لم يكن بد من حمل العبارة على خلاف ظاهرها بإرادة مشايخه خاصة.

وعلى هذا : فلا مناص من العدول عما بنينا عليه سابقا والالتزام باختصاص التوثيق بمشايخه بلا واسطة.