على ذكر ما يلزم ذكره وبيان اساس تضعيفه ، وهدمه.

فاقول على غاية الاختصار : إن تضعيف جعفر بن محمد بن مالك في الحديث المنتشر من عبارة النجاشي : أبو عبد الله ، كان ضعيفا في الحديث (١) مأخوذ من كلام منسوب إلى ابن الغضائري : كان يضع الحديث وضعا وهو بحسب الاصل ناش من استثناء ابن الوليد ما رواه : محمد بن أحمد بن يحيى عن جمع منهم هذا الشخص (جعفر بن محمد بن مالك).

وهذه عبارة الاستثناء في ترجمة : محمد بن أحمد بن يحيى في فهرس النجاشي ، برقم ٩٣٩ : وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثنى من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه محمد بن موسى الهمداني .... وأحمد بن الحسين بن سعيد ... والحسن بن الحسين اللؤلوئي ... وجعفر بن محمد بن مالك .... وعبد الله ابن محمد الشامي ... إلى ان يقول : قال أبو العباس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله (وتبعه أبو جعفر بن بأبويه على ذلك) إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا ادرى ما رابه فيه لانه كان على ظاهر العدالة والثقة هذا وقريب منها عبارة الشيخ الطوسي في الفهرس ، برقم ٦٢٣.

وقد اختار جمع اعتبار من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى وليس ممن استثنى ابن الوليد روايته من رواياته ، كما انه ذهب جمع إلى عدم اعتبار من استثنى روايته من رواياته ، فان الاستثناء يكشف عن اعتبار الباقين وعدم اعتبار المخرجين.

ويرد هذا المختار انه لو كان هناك عام لفظي موثق لمن روى عنه محمد

__________________

(١) ـ يأتي في بيان وثاقة سهل بن زياد ص ١٨٠ و ١٧٩ و ١٧٨ أن هذه الجملة : ضعيف في لحديث ، في مقابل : قوى فيه ، مدلولها ان الموصوف بهذا الوصف يروى عن كل أحد عن المجهول والمعروف ، عن الضعيف وغيره فهو ليس دليلا على كذبه وعدم اعتباره.