إصطلاحا لا يقصد منها جرحا بل انها من الوصف بحال المتعلق لا الموصوف روى في فهرسه عن جعفر بن محمد بن مالك كتب جماعة منهم : محمد بن أبي يونس تسنيم برقم ٨٩٢ ، والقاسم بن الربيع برقم ٨٦٧.

وعنبسة بن بجاد العابد برقم ٨٢٢ ، وغيرهم فان لم يكن هذا الرجل ثقة عنوانا لكان النجاشي مقررا لما هو خلاف الواقع.

وبالجملة ـ معنى هذا الاستثناء ليس تضعيفا مخبريا لهؤلاء الجمع منهم : جعفر ابن محمد بن مالك ، جاء عددهم في فهرس النجاشي ٢٤ وفي فهرس الشيخ الطوسي ٢٥ شخصا وذلك لاجل كونه مبنيا على الحدس والاجتهاد ، وعليه سيدنا الاستاذ قدس سره في كلماته تصريحا وتلويحا : منها في ذيل ترجمة : محمد بن أحمد بن يحيى في معجم رجال الحديث ١٥ / ٥٣ (طبع النجف ١٣٩٠ ه‍ ق) ومنها في المدخل ١ / ٦٨ ومنها مصرحا في ج ١٧ / ١٣٠ : وإنما الاستثناء مبنى على اجتهاد ابن الوليد ورأيه وأما الصدوق قد صرح بانه يتبع شيخه .....

وعليه فكما ان الاستثناء هذا ، الذى هو أمر اجتهادى لا يؤثر في طرف وثاقة المتبقين فكذا لا يؤثر في طرف تضعيف المخرجين لاستواء نسبته اليهما ، وانما مفاد الاستثناء المذكور ، تنبه المخرجين الرواة على التجنب عن روايات المخرجين تلك الروايات المشتملة بزعمهم على أشياء هي من مقالات المرتفعين والغلاة والكاذبين والمجهولين وعلى الفرض كان الاخذ والاعتقاد بها يوجب الانحراف والخروج عن الاستقامة في نقل الروايات.

وبما ان جعفر بن محمد بن مالك روى في مولد القائم عجل الله تعالى فرجه أعاجيب كما جاء في رجال الشيخ ٤٥٨ برقم ٤ فضعفه قوم بتلك العلة المزعومة في رأسهم ابن الوليد ومن بعده تابعوه تقليدا وهم الصدوق وابنا نوح والغضائري ولاجل رواية تلك الاعاجيب أتهم بوضع الحديث والتحديث عن المجاهيل ، ونقل ذلك النجاشي ولكن كان مؤمنا بوثاقته المخبري ـ على ما أشرنا إليه آنفا ـ.