كلامه في اول رجاله حيث قال : ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الائمة عليهم السلام من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يرو عنهم ، فكان ملتفتا في تداوم عمله إلى ما رامه من نوعية التقسيم والتنسيق لما رتب كتابه عليه من تأليفه على حالات الرواة وأوصافهم فان بعضهم لم يروعنهم عليهم السلام الا بلا واسطة فجعلهم في الابواب الموضوعة والمعينة لهم قبل الباب الاخير ، وبعض آخر لم يروعنهم عليهم السلام الا مع الواسطة وبعض ثالث روى عنهم عليهم السلام على نحوين فجعل الطائفة الثالثة كالثانية فيمن تأخر زمانهم عن الائمة عليهم السلام لاجل عدم التطويل.

وبعبارة حسنة اخرى : المصرح به في اول رجال الشيخ أن موضوعه من يروى مباشرة عن المعصومين عليهم السلام ثم من بعدهم من عاصرهم وليس لهم رواية عنهم عليهم السلام مباشرة ولما رآى الشيخ أن في الرواة المباشري من يروى عنهم عليهم السلام أيضا عن غير مباشرة وهم جم غفير فلم يخصص لذكرهم بابا خاضا وإنما ناسب الاقتصار (١) ذكرهم جميعا في بابين : باب من روى وباب من لم يروعنهم عليهم السلام ، فادرج القسم الثالث في باب (لم) بلحاظ روايتهم عنهم عليهم السلام على النحوين فهذا الوضع الخاص الحاصل لجملة من الرواة كقرينة لبية أوجبت تعميما في قوله : أو من عاصرهم ولم يروعنهم عليهم السلام مباشريا بالخصوص ، ومن المعلوم ان هذا العنوان له فردان : ١ ـ لم يروعنهم عليهم السلام مباشرة أصلا.

٢ ـ لم يروعنهم عليهم السلام مباشرة فقط ، وإنما روى عنهم مباشرة وغير مباشرة.

والدليل على هذا الحمل والتأويل ، اولا ـ القرينة اللبية المذكورة آنفا ، وثانيا ـ ضرورة حمل الشؤون التأليفي للشيخ الطوسي على الصحة لاجل أصالة الحقيقة

__________________

(١) ـ ومما يدل على ان الا يجاز كان مطرحا في تأليفات الشيخ ، كلامه في مقدمة الفهرس : عمدت إلى كتاب يشتمل على ذكر المصنفات والاصول ولم افرد أحدهما عن الاخر لئلا يطول الكتابان لان في المصنفين من له أصل فيحتاج ان يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين فيطول.