هنالك. ولو تحرينا الأسباب لا نراها تخرج عما ذكرنا أو هي من جراء بعض الوقائع الجوارية أو الحوادث الشخصية. ومثل هذه لا تخلو سنة من السنين من وقائعها ، ولا تهدأ الحالة في وقت ، فعادت طبيعية في العشائر ، وكأنها مجبولة عليها أو مما تقتضيه حياتها. والدولة لا تستطيع قطع دابر الفتن ، أو القضاء على الآلة الفتاكة (السلاح) فلا تقدر على منع الأسلحة من دخول العراق ، وإنما هي منتشرة في أنحاء البادية وبين العشائر ، والمتاجرة بها غير منقطعة ، وإنما يراد بها إيقاد الفتن. ومهما أجرت الحكومة من مكافحة فليس في استطاعتها القضاء على دابر التهريب ، بل تعد تقليل انتشارها ربحا لها وهيهات ..!

كان انتشار الأسلحة يجري بواسطة الرؤساء فلهم يد في تسهيل المتاجرة بها ، وتساهل الموظفين أو عجزهم عن المراقبة أزال الخوف والحذر.

وهذا الوالي جعل باكورة أعماله إثر وروده بغداد بنحو أسبوع مهمة العشائر ودفع غوائلها فحصل على فتاوى من العلماء في لزوم تأديب من يستحل الغزو المحرم في الشريعة الغراء وهذا يكون بين القبائل البدوية ، أو القبائل المتعادية أثناء الخصام. فصدرت فتاوى علماء السنة بقتل المجاهر بالظلم أي الآخذ أموال الناس علانية بطريق الغلبة والقهر كما يفعله عصاة الأعراب وغيرهم من النهب والغارة وتسميتهم ذلك (غزوا) وهو ليس من الغزو في شيء. وأصدر هذه الفتاوى :

١ ـ مفتي ولاية بغداد محمد سعيد الزهاوي.

٢ ـ غلام رسول. من علماء الهند المقيمين ببغداد.

٣ ـ سماحة نقيب أشراف بغداد السيد عبد الرحمن النقيب.

٤ ـ السيد محمد نافع المفتي (الطبقچه لي).