الآخرة سنة ١٣٠٥ ه‍. هذا وصورة الفرمان في مجموعة المرحوم محمد درويش ومؤداه : إن الأمر الشاهاني صدر إلى الوالي والمشير في بغداد مصطفى عاصم باشا الوزير المعروف كما خوطب به نائب قضاء بغداد ومفتيه وأعضاء المجلس مبينا أنه لما كان قد ثبت جرم القتل من مصطفى مدير صندوق الأيتام لنائب الباب نجم الدين وثبت عن محاكمة ، وتحقق للشرع الأنور وعرض على الذات الشاهانية ، ولم يعف ورثة المقتول فطلب إلى المذكورين تنفيذ أحكام الشرع. ومن ثم وبعد صدور الفرمان اقتص منه بمحضر المذكورين وكان الفرمان مؤرخا في ١٢ شهر رمضان سنة ١٣٠٥ ه‍.

وكان قتل نجم الدين أحدث ضجة في بغداد ، وكان المرحوم الأستاذ محمد فيضي الزهاوي المفتي جاء إلى محل الفاتحة فقال عند دخوله :

وكان المفتي الزهاوي معترفا بقدرته الفقهية حينما كان قاضيا بالوكالة ، فتأثر الحاضرون ، ولم يبق أحد لم يبك عليه.

والملحوظ أنه كان قبله (يوسف يعقوب) ويسمى هؤلاء الكتّاب باسم (نائب). ولما تقاعد خلفه نجم الدين النائب رئيس الكتاب ، ثم صار يلقب معاون القاضي بـ (المشاور). ومن ذرية يوسف يعقوب الأستاذ المحامي السيد يوسف بن عبد الحق بن محمد أمين بن يوسف المذكور وهو من أهل بروسة. وفي أيام الاحتلال أحرقت خزانته خوفا من تفتيش دارهم. هذا ما علمته من المحامي الموما إليه.

طاهر آغا حويز :

وجهت إليه الرتبة الثالثة في ٢٠ ربيع الأول سنة ١٣٠٤ ه‍. وكان