التى يصل سعرها إلى حوالى خمسة عشر شلنا ؛ لكن هذا هو الحال نفسه فى مصر وفى سوريا ، حيث يقوم أثرياء التجار المواطنين بالبيع بالتجزئة فى منازلهم ، وبالتالى يدخلون فى أدق تفاصيل المال والأعمال ، ومع ذلك لا يحتفظ الواحد من هؤلاء التجار بمجموعة كبيرة من الكتبة أو المساعدين ، الذين لا يشكل وجودهم أهمية كبيرة. التاجر التركى لا يمسك أكثر من دفتر حسابى واحد ، وهو يدون فى هذا الدفتر ، من واقع دفتر الجيب ، مبيعاته ومشترياته الأسبوعية أيضا. هؤلاء التجار ليست لديهم تلك المراسلات الواسعة التى يحافظ عليها التجار الأوروبيون ويداومون عليها. تجار جدة أقل تدوينا من التجار الأوروبين ، ولهم صديق فى كل مدينة من المدن التى يتعاملون معها ، وهم يجرون حسابا ختاميا مع هذا الصديق فى نهاية العام. التجار الأتراك ، باستثناء أولئك الذين يعيشون فى الموانئ البحرية ، لا يعملون إلا فى فرع واحد من أفرع التجارة ، وهم لا يتعاملون سوى مع المدينة التى يحصلون منها على بضاعتهم من ناحية ، والمدينة التى يرسلون إليها هذه البضاعة من ناحية ثانية. من هنا ، وعلى سبيل المثال ، نجد أن كبار تجار بغداد الحلبيين ، وهم أناس يتراوح رأسمال الواحد منهم بين ثلاثين ألف جنيه إنجليزى وأربعين ألفا ، يتسلمون بضاعة من أصدقائهم فى بغداد ، ثم يرسلون تلك البضاعة من حلب إلى إسطنبول. وأنا أعرف الكثيرين من هؤلاء التجار الذين ليس لديهم كتبة ، ولكنهم يصرفون أمورهم بأنفسهم. فى القاهرة تجد التجار السوريين يتاجرون فى السلع الدمشقية والحلبية ، ولا صلة بينهم وبين التجار المغربيين ، أو السوريين ، أو حتى تجار جدة.

المعاملات التجارية هنا أبسط بكثير من مثيلاتها فى أوروبا ، نظرا لأن التجار هنا يستخدمون رأسمالهم الخاص ، فضلا عن أن مسألة العمولات هنا أقل بكثير منها فى أوروبا. التاجر هنا عندما يشحن مجموعة من البضائع إلى مكان بعينه يرسل معها أحد شركائه ، أو قريبا من أقربائه إذا لم يكن له شريك مقيم فى المكان الذى يتاجر معه. يزاد على ذلك أن المعاملات البنكية وكذلك الحوالات المالية غير معروفة هنا بين التجار الوطنيين ، وهذا بحد ذاته يوفر الكثير من المتاعب. فى المدن التى توجد فيها