الجامعات المصرية غنى ، بالإضافة الى كلية دار العلوم ومعاهد المعلمين ، وسواها

٣ ـ وثالثا : كليات الدراسات الإسلامية لا بد من أن تحتوي على كليتين :

الأولى للشريعة ، والثانية للأصول وفي هذه الحالة .. لا نكون قد صنعنا شيئا أكثر من تكرار إنشاء كليتين جديدتين بدل كليتين قديمتين ، وكان في الإمكان أن تطور مناهج الكليتين الحاليتين ، لنصنع بذلك الإصلاح المنشود.

٤ ـ وجملة الأمر من القانون أنه ينص على إدماج مناهج المعاهد الثانوية والابتدائية من مناهج المدارس الحكومية مع الإبقاء على مناهج علوم الدين وفي هذه الحالة سيرهق الطالب إرهاقا شديدا من جانب ، وسيضعف مستواه في الدراسات التي تؤهله لدراسات علوم الدين من جانب آخر ، وكان في الإمكان الاكتفاء بضم المعاهد الابتدائية إلى وزارة التربية والإبقاء على المعاهد الثانوية كمرحلة إعدادية للتأهل لدراسات كليات الأزهر.

٥ ـ على أن قانون الأزهر في الإمكان أن يعرض على الهيئات الإسلامية لدراسته وإبداء رأيها فيه ، وتأجيل تنفيذه إلى ما بعد وصول هذه الآراء كلها إلى الجهات التنفيذية للاستفادة من تقريراتها في علاج كل نقص يمكن أن يكون من القانون ، أو ما عسى يمكن أن يكون له من نتائج في الدراسات العربية والإسلامية.