المساجد ، وجامع الحاكم ، وجامع المقس ، وجامع راشدة ، لإقامة الشعائر الدينية فيها ، وصيانة مبانيها وهذا هو نص الاشهاد الشرعي على هذه الوقفية :

«هذا كتاب أشهد قاضي القضاة مالك بن سعيد بن مالك الفارقي على جميع ما نسب اليه مما ذكر ، ووصف فيه ، من حضر من الشهود في مجلس حكمه وقضائه بفسطاط مصر في شهر رمضان سنة اربعمائة ، أشهدهم وهو يومئذ قاضي عبد الله ووليه المنصور أبي علي الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ابن الامام العزيز بالله صلوات الله عليهما ، على القاهرة المعزية ومصر والاسكندرية والحرمين حرسهما الله ، وأجناد الشام والرقة والرحبة ونواحي المغرب وسائر أعمالهن ، وما فتحه الله ويفتحه لأمير المؤمنين من بلاد الشرق والغرب ، بمحضر رجل متكلم ـ أنه صحت عنده معرفة المواضع الكاملة والحصص الشائعة التي يذكر جميع ذلك ويحدد هذا الكتاب ، وأنها كانت من أملاك الحاكم إلى أن حبسها على الجامع الأزهر بالقاهرة المحروسة ، والجامع براشدة والجامع بالمقس ، اللذين أمر بإنشائهما وتأسيس بنائهما ، وعلى دار الحكمة بالقاهرة المحروسة التي وقفها ، والكتب التي فيها قبل تاريخ هذا الكتاب ، منها ما يخص الجامع الأزهر والجامع براشدة ودار الحكمة بالقاهرة المحروسة مشاعا جميع ذلك غير مقسوم : ومنها ما يخص الجامع بالمقس على شرائط يجري ذكرها. فمن ذلك ما تصدق به على الجامع الأزهر بالقاهرة المحروسة ، والجامع براشدة ودار الحكمة بالقاهرة المحروسة ، جميع الدار المعروفة بدار الضرب وجميع القيسارية المعروفة بقيسارية الصوف وجميع الدار المعروفة بدار الخرق الجديدة الذي كله بفسطاط مصر. ومن ذلك ما تصدق به على جامع المقس جميع أربعة الحوانيت والمنازل التي علوها والمخزنين الذي ذلك كله بفسطاط مصر بالراية ، في جانب العرب من الدار المعروفة كانت بدار الخرق ، وهاتان الداران المعروفتان بدار الخرق في الموضع المعروف بحمام الفار. ومن ذلك جميع الحصص