الباب الرابع والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ مقدّمة المستحب مستحّبة ، بناء على أنّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل الآخر .

الباب الخامس والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ بطريق الأولويّة أنّ ما لا يتمّ الواجب المطلق إلّا به واجب .

الباب السادس والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ مفهوم اللقب غير حجّة إذ لا يلزم من المشي في الصلاة عدم الفتح في غيرها من العبادات أو الاُصول أو العقائد .

الباب السابع والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على عدم جواز فعل العبث من المعصوم ، وإنّما الحامل له على المشي وجوب البيان عليه ( عليه السلام ) .

الباب الثامن والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ فعله ( عليه السلام ) معلّل بالأغراض .

الباب التاسع والثلاثون : إنّ الرواية تدلّ على أنّ الحسن والقبح عقليّان .

الباب الأربعون : إنّ الرواية تدلّ على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولو في غير الواجب والحرام من الأحكام ، وإلّا لما مشى إلى إزالة النخامة في أثناء الصلاة .

الباب الواحد والأربعون : أنّ الرواية تدلّ بالأولويّة على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة في الواجب والحرام من الأحكام .

المقام الثاني في الأبواب الفرعيّة ، وفيه أيضاً أبواب :

الباب الأوّل : إنّ الرواية تدلّ على استحباب إزالة النخامة عن المسجد ، أمّا بناءً على حمل فعله ( صلّى الله عليه وآله ) على الرجحانيّة مع عدم العلم بالوجه لأصالة البراءة من الوجوب فظاهر ، أو لمعلوميّة الوجه من غير هذا الدليل ، وإلّا فالأصل في كل ما علمت إرادته من الشارع (١) أن يكون أمراً ، والأمر بصدوره من العالي ولو بالفعل يقتضي الإيجاب .

الباب الثاني : الظاهر تعدّي الإستحباب إلى إزالة النخامة عن أرض المسجد وجداره وسقفه ولا يختصّ ذلك بالجذع .

الباب الثالث : الظاهر عدم الفرق في ذلك بين النخامة والدماغيّة .

____________________________

(١) في نسخة : للشارع .