المتضادة والمتناقضة ولا يخطأ ولم ينحرف لولا مزاحمة الاسباب.

من هنا يتبين ان العقل وحده لا يمكنه هداية الانسان الى القانون ، لانه هو الذي يدعو في بعض الاحيان الى الاختلاف ، وهو الذي يوقظ غريزة الاستثمار وجلب النفع بصورة مطلقة وبحرية كاملة ، وهو الذي يضطر الى ان يتقبل المجتمع المجتمع المتوازن ، كل ذلك لما يحس به من المزاحم الذي يزاحمه.

ومن البديهي ان القوة الواحدة لا يصدر عنها اثرين متناقضين ـ احداث الاختلافات ورفعها.

ان ما يحدث من سحق الحقوق وعدم الوفاء بالوعود وما اشبه هذا من الامور ، انما يحدث من العقلاء الذين لهم الادراك الكامل ، ولولا العقل لما صح عدما يفعلونه ذنباً ولما صح العقاب عليه. فلو كان العقل يدل حقا على القوانين الرافعة للاختلاف ولم يكن يتخلف عن واجبه ، لما كان يرضى بما يصدر عن الانسان مما ذكرناه ، بل كان يمنع منه اشد المنع.

العامل الاصلي في التخلي عن الواجب مع وجود العقل ، هو ان العقل يضطر الى الحكم بقبول مجتمع يحافظ على التوازن ويرعى القوانين المتضمنة للعدالة الاجتماعية ، ويوجد هناك مزاحم يحد من الحرية الكاملة في العمل ، ولولا وجود