الخامس : في أن للذنب مراحل ومراتب متعددة ، فإن الذنب قد يكون للتخلف عن القوانين ، ومن المعلوم أن التخلف عنها إذا كانت من الشارع أو مما أمضاه الشارع ، حرام ، والنبي والإمام معصومان عنه لما مر من الأدلة.

وقد يكون الذنب ذنبا اخلاقيا ، ومن المعلوم أن ارتفاع شأن النبي والإمام لا يناسبه ، فلذا كانت الأنبياء والرسل والائمة الطاهرون متخلقين بأحسن خلق ومكرمة أخلاقية ، كما نص عليه في قوله تعالى (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (١) ، (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ) (٢) ، (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَإِقامَ الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ وَكانُوا لَنا عابِدِينَ) (٣).

هذا مضافا إلى اقتضاء كونهم مبعوثين للتزكية ، أن يكونوا متصفين بمكارم الأخلاق وأعلاها ، إذ هذه الغاية التي أوجبت في حكمته تعالى أن يرسل الرسل والأنبياء ، لا يمكن حصولها عادة إلّا بكون الرسل والأنبياء والأئمة ، ائمة في الاتصاف بالأخلاق الحسنة. (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (٤).

وقد يكون الذنب ذنبا عند المقربين والمحبين ، وهذا الذنب ليس تخلفا عن القوانين ولا يكون أثر الأخلاق السيئة والرذيلة ، بل هو قصور أو تقصير في بذل تمام التوجه نحو المحبوب ، فالغفلة عنه تعالى عندهم ولو لفعل مباح ذنب ، وهذا الذنب أمر لا تنافيه الأدلة الدالة على العصمة عن الذنوب ولا يضر بشيء مما مر من الغايات ، من إرشاد الناس وتزكيتهم وغيرهما ، ولكن مقتضى الأدلة السمعية هو أنهم على حسب مراتبهم في المعرفة أرادوا ترك هذا ، ومع ذلك إذا ابتلوا به رأوا أنفسهم قاصرين ومقصرين في مقام عبوديته ومحبته تعالى ، وكثيرا ما عبروا عن هذا القصور والتقصير بالعصيان والذنب ، وبكوا عليه بكاء شديدا

__________________

(١) القلم : ٤.

(٢) ص : ٤٧.

(٣) الأنبياء : ٧٣.

(٤) الاحزاب : ٢١.