الذي أخرج هذين الحديثين في كتابه ، ولم يذيّلهما بذيل يعرف منه عقيدته إن كانت مخالفة لما تضمّناه ، مع أنّه لو كان هذا هو القول المشهور لعرفه ولعرّفه لأصحابه ولم يروه في كتابه لئلا يقع أحد في الاشتباه في ذلك ، كما لا يمكننا نسبته إلى معاصريه وشيوخه وسائر الشيعة في عصر الغيبة الصغرى ، ولعلّ هذا لم يكن موردا للاهتمام ، لعدم ترتّب فائدة اعتقادية على معرفته والسؤال عنه ، أو كان معلوما عندهم وجوده أو عدمه ولكنّهم لأجل ما ذكر من عدم ترتّب فائدة شرعية لمعرفته لم يهتمّوا بنقله وضبطه وإن كان يمكن استظهار عدم معروفية ذلك ، أي حصر أولاده عليه‌السلام بمولانا عليه‌السلام ـ بأبي هو وأمي ـ بين الشيعة من ترك الصدوق ـ رحمه‌الله ـ ذكر ذلك مع إخراجه الخبرين الدالّين على نفي الحصر وإثبات غيره أيضا. ولعلّ شيخنا المفيد (١) ـ قدس سرّه ـ كان أوّل من صرّح بعدم وجود ولد له غيره من الذين وصلت إلينا كلماتهم.

والقول الفصل : أنّه لا يثبت بالثبوت الشرعي التعبّدي بالخبر وإن كان صحيح السند إثبات مثل ذلك ؛ لعدم شمول أدلّة حجّية الخبر له ؛ لعدم ترتّب فائدة شرعية على إثباته أو نفيه للزوم اللغوية في جعل الحجّية له كما بيّن في محلّه.

وهكذا لا يثبت كذلك بأقوال العلماء والشهرة بينهم وبين الشيعة الإثبات أو النفي في مثل هذه المسألة لو فرضنا تحقّقها ، لا لعدم حجّية الشهرة مطلقا ، بل لأنّها حجّة إذا كانت كاشفة عن وجود خبر تشمله أدلّة حجّية الخبر ، ولو قيل : إنّ الشهرة من الحجج التعبّدية بنفسها كخبر الواحد ، فدليل حجّيتها أيضا لا يشمل مثل هذه الشهرة التي لا تعلق لها

__________________

(١) الإرشاد : ص ٣٤٦.