بزعمه من التحريف والوضع وغيرهما ، وهو بنفسه يحكي عن مثل شيخ الطائفة ـ رضوان الله تعالى عليه ـ كلاما ، فيأتي بصدده تأييدا لغرضه ، ويسقط ذيله الصريح في نقضه وإليك كلام الشيخ في «الفهرست» : ... ولم يتعرّض أحد منهم لاستيفاء جميعه إلّا ما قصده أبو الحسن أحمد بن الحسين بن عبيد الله ـ رحمه‌الله ـ فإنّه عمل كتابين ؛ أحدهما : ذكر فيه المصنفات ، والآخر : ذكر فيه الاصول ، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه ، غير أنّ هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو ـ رحمه‌الله ـ وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه (١).

تحقيق في اعتبار عدالة الراوي في جواز الاخذ بخبره

إن قلت : لعلّ الصدوق وغيره من المحدّثين ـ رضوان الله عليهم ـ أخذوا بأصالة العدالة في رواياتهم عن المجاهيل وغير الموصوفين بالعدالة والصدق في كتب الرجال ، ومع أنّه لا طريق لنا إلى معرفة حالهم وإحراز عدالتهم وصدقهم لعدم ذكر منهم في تلك الكتب ، أو عدم ذكر جرح ولا تعديل لهم فيها ، فكيف نعتمد على تلك الروايات؟

قلت : إن اريد بالأخذ بأصالة العدالة أنّ الشرط في جواز الاعتماد على الخبر وإن كان عندهم عدالة المخبر وصدقه إلّا أنّهم كانوا يعتمدون في ذلك على البناء على الإيمان وعدالة من لم يثبت فساد عقيدته وصدور الفسق والكذب منه من دون أن يعرفوه بحسن الظاهر ، فاستناده إليهم في

__________________

(١) الفهرست : ص ٢٤.