جميع نسخه. فالكافي مثلا قطعي النسبة إلى الكليني ولكن ذلك لا يستلزم ان كل نسخة من نسخ الكافي هي قطعية وليس فيها أي اختلاف مع الأصل الذي كتبه الكليني بل لربما تشتمل بعض النسخ على زيادة أو نقصان او تحريف فنحتاج ـ على هذا ـ إلى طريق معتبر إلى نفس صاحب الكتاب لنأمن من هذه المحاذير.

وبكلمة اخرى : ان تواتر الكتب نفسها لا يعني تواتر نسخها.

وفائدة اجازة صاحب الكتاب رواية الكتاب عنه تظهر في هذا المجال. فصاحب الكتاب يدفع نسخة من كتابه إلى تلميذه ويقول له اجزتك رواية هذه النسخة عني ، والتلميذ يدفعها بدوره إلى تلميذه ويجيزه روايتها عنه والثالث يدفعها إلى الرابع. وهكذا كل واحد يدفعها إلى الآخر ويجيز روايتها عنه. وبذلك تكون قد وصلت الينا نسخة من مؤلف الكتاب سالمة من انحاء الخلل. ولو لا تناقل النسخة المقرونة باجازة كل سابق للاحقه لم نحصل على ذلك.

٤ ـ انه بناء على قطعية جميع ما في الكتب الأربعة لا حاجة لتسجيل الشيخ الطوسي والصدوق للمشيخة في آخر كتابهما وذكر طرقهما إلى الاصول التي نقلا منها الأحاديث. ولا معنى أيضا لما ذكره الشيخ الطوسي في مقدمة المشيخة من اني اذكر هذه المشيخة لتخرج احاديثي من الارسال إلى الاسناد.

واذا قيل بان غرضهما من ذكر الطرق هو التبرك وايصال السند إلى الإمام عليه‌السلام.

اجبنا بانه بناء على هذا لا حاجة إلى الاكثار من الطرق وذكر اكثر من