قال ابن الأثير : الأصل في الزوج الصنف ، أو النوع لكلّ شيء. (١)
وفي رواية من عدا «س» روح ، بالراء المضمومة والحاء المهملة مكان زوج ، والمعنى : جعل لكلّ روح ، أو لكلّ صنف من أصناف المخلوقات.
وربّما يسبق إلى بعض الأذهان على رواية «س» جواز إرادة الزوج بالمعنى المشهور ، بناءاً على أنّ كلّ ما خلقه الباري تعالى جعله زوجين اثنين ، كما قد نطق به تنزيل القرآن الحكيم (٢) ، ولقد اقترّ في مقرّه في علم ما فوق الطبيعة أنّ كلّ ممكن زوج تركيبيّ.
(٦) قوله عليه السلام : لا ينقص من زاده ناقص
على صيغة المعلوم من نقصه ينقصه فهو منقوص وهذا ناقص إيّاه ، أي : من زاده الله سبحانه منهم لا ينقصه ناقص أصلاً ، ومن نقصه عزّ وجلّ لا يزيده زائد أبداً.
أو من نقص ينقص فهو ناقص ، أي : من زاده الله لا ينقص ، ومن نقصه لا يزداد أبداً.
وفي رواية «س» ينقص على صيغة المجهول ، والمعنى كما ذكر.
(٧) قوله عليه السلام : يتخطّأ إليه بأيّام عمره
يتخطّأ بالهمز ، وفيه وجهان :
الأوّل : ليس هو من المعتلّ بألف لينة منقلبة عن الواو تفعّلاً من الخطوة يقال : تخطّاه يتخطّاه وتخطّيته واتّخطّاه تخطّياً ، أي : تجاوزه وتعدّاه وتعدّيته وأتعدّاه وتعدّياً. بل هو من المهموز تفعّلاً من الخطأ بالهمز ، ولكن على تضمين الخطوة والتخطّي.
والمعنى : يمضى بقوّة وعدد ، ويذهب في إسراع واستعجال ، متّخذاً في إسراعه واستعجاله من أيّام عمره خطوات ، ومن أعوام دهره أقداماً ، فيتخطّأ متخطّياً إليه بأيّامه وأعوامه ، فيسرع في ذهابه بخطواته وخطاه التي هي أيّام عمره ، وأقدامه التي هي أعوام دهره ، فيخلف كلّ ما قبله وأمامه وراء ظهره.
وإنّما كان بناء التفعّل من الخطأ بمعنى الاستعجال ومجاوزة الحدّ ، لما أنّه قلّما يخلو السرعة
__________________
١. نهاية ابن الأثير : ٢ / ٣١٧.
٢. وهو قوله تعالى (وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا).