وفسره القرطبي فقال : لا أحد أحسن من الله حكما (نصب على البيان والتمييز) عند قوم يوقنون.

فقه الحياة أو الأحكام :

دلت الآيات على ما يأتي :

١ ـ هناك جسور التقاء واضحة بين القرآن وما تقدمه من الكتب كالتوراة والإنجيل ؛ لأن هذه الكتب وصفت كلها بأنها هدى ونور ، ونواحي الالتقاء هي في أصول الاعتقاد كتوحيد الإله وربوبيته وإثبات النبوة والمعاد ، وفي أصول الأحكام التشريعيه كعبادة الله تعالى والصوم والصلاة والزكاة ، وأصول الأخلاق والفضائل كالأمانة والصدق وتحريم الزنى والسرقة وجرائم العرض ، وذلك كله في التوراة والإنجيل الأصليين المنزلين على موسى وعيسى.

إلا أن القرآن وإن جاء مصدقا ومؤيدا لتلك الكتب في أصول الشرع والدين المذكورة ، إلا أنه حاكم عليها ومهيمن على ما جاء فيها ، فلا يعمل بحكم فيهما عارض القرآن.

٢ ـ إذا ترافع أهل الذمة إلينا وجب الحكم بينهم بشريعة الإسلام ، لا بشرع سابق ، للآية : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) قيل : هذا نسخ للتخيير السابق في قوله تعالى : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) [المائدة ٥ / ٤٢] وهذا رأي الجمهور. وقال الشافعية: لا تعارض بين الآيتين ، ولا حاجة للنسخ ؛ لأن الآية الأولى في المعاهدين ، والثانية في الذميين.

٣ ـ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وكل مسلم منهي ومحرم عليه أن يترك الحكم بما بيّن الله تعالى من القرآن من بيان الحق وبيان الأحكام.

٤ ـ الله قادر على توحيد الشعوب والأمم والجماعات وجعلهم على ملة