الأجدر ، كما قال تعالى : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) [الأنعام ٦ / ١٢٤].

فليس بين محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم وبين أحد من الناس أبوة شرعية يترتب عليها حرمة المصاهرة ونحوها ، وإنما هو أب روحي لجميع المؤمنين ، شديد الإشفاق عليهم ، يستوجب التوقير والاحترام ، كما قال تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) [الأحزاب ٣٣ / ٦] وهذا أمر أجمع وأعم ، وأما قوله تعالى : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ ..) فهو خاص.

وأما أبوته صلى‌الله‌عليه‌وسلم الخاصة فهو أب لأربعة ذكور ، وأربع بنات ، فقد ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي‌الله‌عنها ، ثم ماتوا صغارا ، وولد له إبراهيم من مارية القبطية ثم مات رضيعا ، وكان له أربع بنات من خديجة : زينب ورقيّة وأم كلثوم وفاطمة ، وقد ماتت الثلاث الأول في حياته صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ثم ماتت فاطمة بعده لستة أشهر.

وهذه الآية نص في أنه لا نبي بعد نبي الله محمد ، ولا رسول بعده بالطريق الأولى ؛ لأن النبوة أعم من الرسالة ، والرسالة أخص من مقام النبوة ، فإن كل رسول نبي ولا عكس ، وإذا انتفى وجود النبي بصريح الآية ، انتفى وجود الرسول أيضا.

فقه الحياة أو الأحكام :

دلت الآية على ما يأتي :

١ ـ يحظر ويمنع على أي مؤمن أو مؤمنة إذا قضى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم بأمر أن يختار غيره ؛ لأن لفظة ما كان ، وما ينبغي معناها هنا الحظر والمنع ، فتجيء لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون ، كما في هذه الآية. وربما كان امتناع ذلك الشيء عقلا ، كقوله تعالى : (ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها)