المقدّمة الثانية عشرة

في بيان ما اصطلحنا عليه في التفسير

فنقول كلما يحتاج من الآيات إلى بيان وتفسير لفهم المقصود من معانيه أو إلى تأويل لمكان تشابه فيه أو إلى معرفة سبب نزوله المتوقف عليه فهمه وتعاطيه أو إلى تعرّف نسخ أو تخصيص أو صفة أخرى فيه.

وبالجملة ما يزيد على شرح اللفظ والمفهوم ممّا يفتقر إلى السماع من المعصوم فان وجدنا شاهداً من محكمات القرآن يدلّ عليه أتينا به فان القرآن يفسر بعضه بعضاً وقد أُمرنا من جهة أئمة الحق عليهم السلام أن نرد متشابهات القرآن إلى محكماته والا فان ظفرنا فيه بحديث معتبر عن أهل البيت عليهم السلام في الكتب المعتبرة من طرق أصحابنا رضوان الله عليهم أوردناه ، والا أوردنا ما روينا عنهم عليهم السلام من طرق العامّة لنسبته إلى المعصوم وعدم ما يخالفه ، نظيره في الأحكام ما روي عن الصادق عليه السلام : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنا فانظروا إلى ما رووه عن عليّ عليه السلام فعملوا به. رواه الشيخ الطوسيّ رضوان الله عليه في العدة. وما لم نظفر فيه بحديث عنهم عليهم السلام أوردنا ما وصل إلينا من غيرهم من علماء التفسير إذا وافق القرآن وفحواه وأشبه أحاديثهم في معناه فان لم نعتمد عليه من جهة الاستناد اعتمدنا عليه من جهة الموافقة والشبه والسداد. قال رسول الله «ص» : إن على كل حقّ حقيقة وعلى كل صواب نوراً فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فدعوه. وقال الصادق عليه السلام : ما جاءك في رواية من برّ أو فاجر يوافق القرآن فخذ به وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ.