١ ـ زرقها في
الأزواج بلقاح أو سواه ، ولا بأس بالثاني عند الضرورة وإلا فالأحوط تركه ، ويلحق
بهما الولد إطلاقا وفي كافة الأحكام.
٢ ـ زرقها في
أرحام المحارم نسبيا أم سببيا وهو حرام قطعا سواء بلقاح أم سواه ، ولا يجوز للغير
زرقها في أرحام محارم اصحاب النطفة ، إذ منع عن المحارم إطلاقا ، وفي لحوق الولد
بصاحب النطفة تردد ، والأشبه عدم اللحوق للحصر المستفاد من الحديث «الولد للفراش
وللعاهر الحجر» والعهر من الموانع وليس المانع الوحيد ، إذ ان الفراش هو الدافع
الوحيد للحوق ولا فراش هنا.
٣ ـ زرقها في
أرحام النساء الأغارب ، سواء العذارى أم ذوات البعل ، وان كان البعل عقيما ، ولا
يلحق الولد هنا بالبعل قطعا وفي لحوقه بصاحب النطفة تردد أشبهه العدم لما تقدم ،
إلا عند الشبهة فيلحق.
كل ذلك لإطلاق
المنع عما وراء الأزواج ، الشامل للاستيلاد ، بل هو أهم ما يرغب من النساء كنساء ،
ويجوز كل شيء بالنسبة لهن كبشر لا كنساء ، فالممنوع معاشرتهن أو الاستفادة منهن
فيما يرغب منهن كنساء وأهمه الاستيلاد.
ومن المؤيدات هنا
ما عن الصادق عليه السلام قال : «ان أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته
في رحم يحرم عليه » والإقرار يعم اللقاح المنفصل وهو الزرق ، والمحرم هو
القرار الحرام سواء أكان بفعل صاحب النطفة أم سواه.
وعن الرسول الأقدس
صلى الله عليه وآله وسلم قوله : «لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله
__________________
