وذكر الحسن بن عبد الله أنه أخبره بعض الكتاب عن علي بن العباس قال : «حضرت مع البحتري مجلس عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ، وقد سئل البحتري عن أبي نواس ومسلم بن الوليد ، أيهما أشعر؟ فقال البحتري : أبو نواس أشعر ، فقال عبيد الله : إن أبا العباس ثعلبا لا يطابقك على قولك ، ويفضل مسلما ، فقال البحتري : ليس هذا من عمل ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دون عملهن ، إنما يعلم ذلك من وقع في سلك الشعر إلى مضايقه ، وانتهى إلى ضروراته.

فقال له عبيد الله : وريت بك زنادي يا أبا عبادة ، وقد وافق حكمك حكم أخيك بشار ابن برد في جرير والفرزدق أيهما أشعر؟

فقال : جرير أشعرهما ، فقيل له : بما ذا؟

فقال : لأن جريرا يشتد إذا شاء ، وليس كذلك الفرزدق ؛ لأنه يشتد أبدا.

فقيل له : فإن يونس وأبا عبيدة يفضلان الفرزدق على جرير.

فقال : ليس هذا من عمل أولئك القوم. إنما يعرف الشعر من يضطر إلى أن يقول مثله. وفي الشعر ضروب لم يحسنها الفرزدق ، ولقد ماتت النّوار امرأته فناح عليها بقول جرير :

لو لا الحياء لعادني استعبار

ولزرت قبرك والحبيب يزار

وروي عن أبي عبيدة أنه قال للفرزدق : ما لك لا تنسب كما ينسب جرير؟ فغاب حولا ثم جاء فأنشد :

يا أخت ناجية بن سامة إنني

أخشى عليك بنيّ إن طلبوا دمي

والأعدل في الاختيار ما سلكه أبو تمام من الجنس الذي جمعه في كتاب «الحماسة» وما اختاره من «الوحشيات» وذلك أنه تنكر المستنكر الوحشي ، والمبتذل العامي ، وأتى بالواسطة. وهذه الطريقة من ينصف في الاختيار ، ولا يعدل به غرض يخص ؛ لأن الذين اختاروا الغريب فإنما اختاروه لغرض لهم في تفسير ما يشتبه على غيرهم ، وإظهار التقدم في معرفته وعجز غيرهم عنه ، ولم يكن قصدهم جيد الأشعار لشيء يرجع إليها في أنفسها ، ويبين هذا أن الكلام موضوع للإبانة عن الأغراض التي في النفوس.

وإذا كان كذلك وجب أن يتخير من اللفظ ما كان أقرب إلى الدلالة على المراد ، وأوضح في الإبانة عن المعنى المطلوب ، ولم يكن مستكره المطلع على الأذن ، ومستنكر المورد على النفس ، حتى يتأبى بغرابته في اللفظ عن الإفهام ، أو يمتنع بتعويض معناه عن الإبانة. ويجب أن يتنكب ما كان عليه اللفظ ، مبتذل العبارة ، ركيك المعنى ، سفسافي