(مِنَ) في موضع رفع بالابتداء ، ويجادل على اللفظ ، ويجوز في غير القرآن يجادلون على المعنى. (وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ) يقال : مريد ومارد للمتجاوز في الشرّ القويّ فيه ، وصخرة مرداء أي ملساء ، ومنه قيل : أمرد.

(كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ) (أن) في موضع رفع (فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ) عطف عليه ومذهب سيبويه أنّ «أنّ» الثانية مكررة للتوكيد ، وأن المعنى : كتب عليه أنه من تولّاه يضلّه. قال أبو جعفر : وسمعت علي بن سليمان يقول : التقدير : كتب عليه أنه من تولّاه فالواجب أن يضلّه بفتح الهمز ، ومن زعم أنّ «أنّ» في موضع رفع بالابتداء فقد أخطأ ، لأنّ سيبويه منع أن يبتدأ بأنّ المفتوحة ، وأجاز سيبويه (كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ) بكسر الهمزة لأن الفاء جواب للشرط فسبيل ما بعدها أن يكون مبتدأ ، والابتداء بأن يكون مكسورا. (وَيَهْدِيهِ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ) مجاز لمّا كان يأمره بما يؤديه إلى النار قام ذلك مقام الهداية إليها.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ) وحكى النحويون : من البعث ، وأجاز الكوفيون في كلّ ما كان ثانية حرفا من حروف الحلق أن تسكّن وتفتح نحو نعل ، ونعل وبخل وبخل. قال أبو إسحاق : هذا خطأ وإنما يرجع في هذا إلى اللغة فيقال : لفلان عليّ وعد ولا يقال : وعد ، ولا فرق بين حروف الحلق وغيرها في هذا ، وإنما هذا مثل قدر وقدر. قال أبو عبيد : العلقة الدمّ إذا اشتدّت حمرته. قال الكسائي : ويجوز (مُخَلَّقَةٍ) (١) بالنصب (وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) على الفعل والقطع. (لِنُبَيِّنَ لَكُمْ) أي لنبيّن لكم قدرتنا على تصويرنا ما نشاء. وروى أبو حاتم عن أبي زيد عن المفضل عن عاصم (لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ) (٢) (فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ) بالنصب. (إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً).

قال أبو حاتم : النصب على العطف. قال أبو إسحاق : (وَنُقِرُّ) (٣) بالرفع لا غير ؛ لأنه

__________________

(١) انظر معاني الفراء ٢ / ٢١٥ ، نصب على الحال.

(٢) انظر البحر المحيط ٦ / ٣٢٧.

(٣) انظر البحر المحيط ٦ / ٣٢٧.