قول المحدثين ؛ لأن المحدث لا يضبط مثل هذا ، ولا يحتاج إلى ضبطه. ولو قال قائل : إنّ الفتح أولى لأن قبله والشفع وهو مفتوح لكان قد قال قولا يشبه الاحتجاجات ، ولكنهما لغتان حسنتان كما قرئ على إبراهيم بن موسى عن إسماعيل بن إسحاق قال : قرأت على أبي عثمان المازني وأبي إسحاق الزيادي عن الأصمعي قال : كل فرد وتر أهل الحجاز يفتحون الوتر ويكسرون الوتر من الذّحل ، ومن تحتهم من قيس وتميم يسوّون بينهما. قال أبو جعفر : وقد بيّن الأصمعي أنهما لغتان وفي حديث عمر وابن عمر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم «الذي تفوته صلاة العصر كأنّما وتر أهله وماله» (١) يجوز أن يكون مشتقا من الوتر وهو الذحل فيكون المعنى فكأنما سلب أهله وماله بما فاته من الفضل بأن فاتته صلاة. يقال : وتره يتره وترا وترة إذا سلبه ، والاسم الوتر ، ويجوز أن يكون مشتقا من الوتر أي الفرد فيكون المعنى كأنما نقص أهله وماله أي بقي فردا. وخص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم صلاة العصر بهذا في ما قيل لأنها كانت وقت أشغالهم ومبايعاتهم فكان حضورها يصعب عليهم وقال : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى)] البقرة : ٢٣٨] الصحيح أنها صلاة العصر وذلك موافق للحديث.

(وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) (٤)

والأصل يسري حذفت الياء في الخط لأنها رأس آية ، ومن أثبتها في الإدراج جاء بها على الأصل وحذفت في الوقف اتّباعا للمصحف الذي لا يحلّ خلافه ، وحسن ذلك لأن كل ما يوقف عليه يسقط إعرابه ومن حسن ما قيل في معنى يسري أنه إذا أقبل عند إدبار النهار.

(هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ) (٥)

قيل : أي مقنع. ومن حسن ما قيل فيه أن المعنى هل في ذلك مما يقسم به أهل العقل تعظيما لما أقيم به وتوكيدا لما أقسم عليه ، واستدلّ بعض العلماء بهذا وبتعظيمه على أن المعنى وربّ الفجر ؛ لأن أهل العقل والإيمان لا يقيمون إلا بالله جلّ وعزّ ، وقد حظر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أن يقول أحد والكعبة بل خبر عن الله جلّ وعزّ كما روى عمر وابن عمر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» (٢) قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. وفي حديث آخر «من حلف بغير الله فقد أشرك» (٣) وفي آخر «فقد كفر». قال أبو جعفر : قوله فما حلفت بها كناية عن

__________________

(١) مرّ تخريجه في إعراب الآية ٣٥ ـ محمد.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٨ / ٣٣ ، ومسلم في الإيمان ١ ، ٣ ، والترمذي في سننه (١٥٣٤) ، وأحمد في مسنده ١ / ١٨.

(٣) مرّ تخريجه في إعراب الآية ٤ ـ الأحقاف.