«متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة الحج ومتعة النساء» (١).

وهذا مسند الإمام أحمد بن حنبل خير شاهد على أن أهل السنة والجماعة مختلفون في هذه المسألة اختلافاً كبيراً فمنهم من يتبع قول الرسول فيحللها ، ومنهم من يتبع قول عمر بن الخطاب فيحرمها ، أخرج الإمام أحمد :

عن ابن عباس قال : تمتع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال عروة ابن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : ما يقول عرية؟ (تصغير لعروة) قال : يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون أقول : قال النبي ويقولون نهى أبو بكر وعمر (٢).

وجاء في صحيح الترمذي أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج ، قال : هي حلال. فقال له السائل إن أباك قد نهى عنها. فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أأمر أبي اتبع أم أمر رسول الله؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣).

وأهل السنة والجماعة أطاعوا عمر في متعة النساء وخالفوه في متعة الحج على أن النهي عنهما وقع منه في موقف واحد كما قدمنا.

والمهم في كل هذا أن الأئمة من أهل البيت وشيعتهم خالفوه وانكروا عليه وقالوا بحليتهما إلى يوم القيامة. وهناك من علماء أهل السنة والجماعة من تبعهم في ذلك أيضاً وأذكر من بينهم عالم تونس الجليل وزعيم الجامع الزيتوني فضيلة الشيخ الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه ، فقد قال بحليتها في تفسيره المشهور عند ذكره آية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (٤).

__________________

(١) التفسير الكبير للفخر الرازي في تفسير قوله تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ)

(٢) مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ١ ص ٣٣٧.

(٣) صحيح الترمذي ج ١ ص ١٥٧.

(٤) التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ج ٣ ص ٥.