قلنا : عندنا أنّه كذلك ، فأمّا عندكم فإن زعمتم أنّه لم يحصل لكم العلم به أصلا فلم يضرّنا ذلك ، وغير ممتنع أن يحصل لكم العلم ، للعلّة التي ذكرناها وهو اعتقادكم لما ينافي موجب الخبر ، وإن زعمتم أنّ العلم به حاصل لكن بينه وبين المتواترات تفاوت ، فقد سلمتم أنّه متواتر ، وأمّا التفاوت فغير ضار لأنّ العلوم الضرورية مختلفة بالأشديّة والأضعفيّة.
قوله : إنّ كثيرا من أكابر نقله الحديث لم ينقلوها كمسلم والبخاري وغيرهما.
قلنا : كون شخص أو شخصين أهملا حديثا لم يلزم منه سقوط ذلك الحديث وكذبه ، فإنّه لو نقل كلّ الرواة كل الأخبار كما وقعت عن رسول الله صلىاللهعليهوآله لما وقع بين الناس خلاف في خبر قطّ ، ومعلوم أنّ الخلاف في الأخبار أكثر من أن يحصى ، ثمّ (الحامل لهم) (١) على الاهمال إمّا عدم الوصول إلى التزكية ، أو لاعتقادهم عدم صحّته لشبهة عندهم ، أو لعدم اعتقادهم لصحته ، أو لتوقفهم في رواته ، حتى أنّ تاركيه لو صرّحوا بفساده لم يلزم فساده.
قوله : على أنّ عليا عليهالسلام كان يوم الغدير باليمن ولم يكن حاضرا.
قلنا : لا نسلّم فإنّ كلّ من نقل هذا الحديث نقل حضور علي عليهالسلام وأخذ النبي صلىاللهعليهوآله بضبعه (٢) والإشارة إليه بهذا الكلام. فالعلم الحاصل بهذا الخبر مستلزم للعلم بوجوده عليهالسلام في ذلك الوقت. وأيضا فكلام عمر مخاطبا له (٣) وشعر حسّان
__________________
(١) عن هامش نسخة «عا».
(٢) انظر الجزء الأوّل من موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ، للعلامة الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي قدسسره.
(٣) انظر حديث التهنئة في الغدير ١ : ٢٧٠ ـ ٢٨٣.