ابن ثابت في هذا المعنى يشهدان بحضوره في ذلك الوقت (١).

قوله : أمّا دعواكم تواتر هذا الخبر فمخالفوكم أيضا يدّعون تواتر الأخبار الدالّة على فضائل الشيخين ، إلى آخره.

قلنا : أمّا ما كان من تلك الأخبار مستلزم صحته إمّا منهما ، أو قادحا فيما علمناه بالضرورة في حق علي عليه‌السلام فنحن نجزم بعدم صحّته ، لاستحالة أن يتكلّم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بكلامين متنافيين وما لم يكن كذلك من الأخبار الدالّة على فضيلة لهما من خارج فنحن لا نمنع أن يقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في حقّ أحد كلاما يستميل به قلبه ، فتتأكّد فيه محبة الإيمان ورسوخه ، بعد ثبوت صحة ذلك النقل على وجهه.

قوله : تعويلكم على رواية الشيعة إمّا لأجل كثرتهم أو لأجل إجماعهم ، والأوّل باطل ، لأنّهم ما بلغوا في الزمن الأوّل حدّ التواتر.

قلنا : إنّ مثل هذا الخبر لا يختصّ بنقله الشيعة فقط حتّى لا تكون كثرتهم تفيد العلم.

سلّمنا أنّ الشيعة هم الناقلون فقط ، لكن لم قلتم أنّهم لم يبلغوا في الكثرة إلى حدّ التواتر؟ وظاهر أنّهم لم يزالوا بالغين إلى حدّ التواتر؟

سلّمنا لكنّ (٢) العلم التواتري لا يتوقّف على الكثرة فإنّ المخبر الواحد مع انضمام القرائن إليه قد يفيد خبره العلم ، فليس من شرط التواتر تحقّق الكثرة دائما.

قوله : إجماع الامّة إمّا أن يكون على كونه من أخبار الآحاد أو أخبار

__________________

(١) انظر شعر حسان وترجمته في الغدير ٢ : ٣٥ ـ ٦٥.

(٢) في نسخة «عا» هنا زيادة : لم قلتم؟ وهي في نسخة «ضا» مكتوبة ولكن مشطوب عليها.