الرجال» (١) وقوله : إنّ ذلك يقتضي أن يكون شاكّا في إمامته.

قلنا : هذا باطل ، لأنّه في أوّل أمره لم يرض بالتحكيم بل منع منه : «أنّها مكيدة من ابن النابغة» (٢). فلم يطيعوه ، ويسلّمونه (٣) إلى التحكيم فأجاب إليه للاضطرار إليه.

وعن الثاني : أنّه عليه‌السلام لم يحكّم عمرو بن العاص وإنّما حكّمه خصمه ، وقد أجاب ابن العباس رضى الله عنه عن ذلك فقال : «أرأيتم لو كانت امرأة المسلم يهودية ووقع الخلاف بينهما فبعثت يهوديا حكما أما كان يرضى به المسلم؟» (٤) وأمّا أبو موسى الأشعري فلم يرضه عليه‌السلام ، ولمّا قالوا أنّه صاحب رسول الله وإنّه كذا وكذا قال عليه‌السلام : إنّ هذا الأمر لا يؤتى من زهد ولا ورع ، وإنّما يدفع إلى داهية العرب (٥) واختار هو عليه‌السلام ابن العباس رضى الله عنه فلم يطيعوه ولم يشعر عليه‌السلام في ذلك الوقت أنّه كان يثبّط الناس عنه (٦).

__________________

(١) نهج البلاغة ، الخطبة ١٢٥ : إنّا لم نحكّم الرجال وإنّما حكّمنا القرآن ، وإنّ هذا القرآن إنّما هو خطّ مستور بين الدفّتين لا ينطق بلسان ، ولا بدّ له من ترجمان ، وإنّما ينطق عنه الرجال. والمصادر في المعجم المفهرس : ١٣٨٧.

(٢) أنّها من مشورة ابن النابغة ـ وقعة صفّين : ٤٩١ من كلام الأشتر ، وعن علي عليه‌السلام : لكنّها الخديعة والمكيدة : ٤٨٩ طبعة هارون.

(٣) في النسختين : فسلم ليطيعوه ويسلموه. غلطا.

(٤) لم نعثر عليه.

(٥) لم نجده في مظانه في التأريخ.

(٦) في النسختين : أنّه إنّما. وإنّما زائدة. بل الجملة زائدة في غير محلّها ؛ فإنّه عليه‌السلام كان قد علم بأنّ الأشعري كان يثبط الناس عنه في الكوفة ، ولذلك أرسل إليه ابنه الحسن عليه‌السلام مع صاحبه عمّار بن ياسر ومعهم كتاب منه إلى أهل الكوفة يدعوهم إلى نصرته في البصرة ثمّ عزل الأشعري عن الكوفة. انظر شرح النهج للمعتزلي.