أطوع لمن نصّ عليه الرسول صلّى الله عليه [وآله] وارتضاه للإمامة وكيف يمكنه الجزم بأنّه لا يختلف اثنان مع مشاهدته أنّهم بأسرهم تركوا نصّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لو لا أنّ النصّ غير صحيح؟!

فنقول : أنّه لا يلزم من وثوق العباس بطاعتهم كونهم مطيعين لنصّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله لو كان النصّ موجودا ، وكيف لا يعقل الفرق بين طاعة رجل هو عمّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مع ما يتعلّق به من خواصّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته ثمّ يبايع مثل عليّ عليه‌السلام قيام النصّ وطراوته في حقه وبين مجرّد نصّ ذكره الرسول صلّى الله عليه مرّة أو مرّتين في حقّ شخص قد اتّفق السامعون لذلك النصّ على حسده بما خصّه الله تعالى به من الفضائل ، استحقّ أن يقال فيه ذلك النصّ ؛ وعلى بغضهم بما أبلاهم به من قتل الأعزّة والأحبّاء ، خصوصا وهم الطالبون لهذه الرئاسة فإنّه لا عجب من طباع إنسان تعلّقت بحبّ رئاسة عامة في امور الدين والدنيا أن يكتم شهادة ولو أثبتها بخطّه في صكّ وقوبل بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فضلا عن نصّ ذكره مرّة أو مرّتين ، فإنّ من لا يعقل مثل هذا الفرق كاد أن لا يكون إنسانا.

وعن الثالث : من المعارضة أنّ غايته استبعاد المستدلّ من أمثال هؤلاء المذكورين أن يكتموا النصّ ويتواطئوا على جحده. وقد بيّنا أنّ ذلك غير بعيد منهم ، ونزيده وضوحا فنقول : إنّ الناس كانوا بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على طبقات ثلاث سادات ، وأتباع ، ومقلّدة.

أمّا السادات فإنّهم اجتمعوا على كتمان النصّ لأنّهم كانوا على قسمين :حسّادا ومبغضين. أمّا حسد الحسّاد فلما كانوا يشاهدونه من تفضيل الرسول إيّاه في المواطن كلّها ، وأمّا بغضهم إيّاه فلأنّه وتر أكابر القوم ، ولا شكّ أنّ مقتضى الطباع البشرية بغض من قتل أكابرهم وأحبّائهم ومحبّة قتله والاجتهاد في سدّ