أبواب مطالبه مهما استطاعوا.

وأمّا الاتّباع والمقلّدة فيتابعون السادات في ذلك ، فليت شعري ممّن يحصل الإنكار عليهم فيما فعلوه من عرض بعضهم البيعة على بعض وردّها إلى أبي بكر.

وعن الرابع : أنّهما يعلمان أنّ كليهما غير صادق. قوله : لو كان كذلك لم يأمنا من ينكر عليهما ، وكيف يمكن منهما هذه المكابرة لو كان النصّ موجودا.

قلنا الجواب ما مرّ أنّهما كانا من الأكابر والباقون أتباع وحسدة مبغضون.

وعن الخامس : أنّه عليه‌السلام لمّا رأى اعتقاد الجمهور حسن سيرة الشيخين. وأنّهما كانا على الحقّ ، لم يتمكّن من ذكر ما يدلّ على فساد إمامتهما ، لما في ذلك من الشهادة بالظلم والجور منهما بتحديد القول بأنّهما لم يكونا مستحقّين للإمامة.

وأمّا أنّه عليه‌السلام لم (١) دخل في الشورى فلوجهين :

أحدهما : ما قرّرناه من أنّه مأخوذ عليه دفع الظلم والقيام بأمر الدين مهما تمكّن ، فلمّا علم عدم التفاتهم إلى النصّ عليه قصد التوصّل إلى حقّه بمثل هذا الأمر.

الثاني : أنّه لم يكن مقصود عمر إلّا قتله ، ولذلك قال : «فإن اختار رجلان رجلا ورجلان رجلا فاقتلوا الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن بن عوف» ، لعلمه أنّ عبد الرحمن لا يقبل إلّا عثمان لأنّه صهره (٢) ، وكان علي عليه‌السلام من الثلاثة الذين يقتلهم ، وإذا كان كذلك كان دخوله في الشورى ليس إلّا تقيّة من القوم فإنّه

__________________

(١) في النسختين : لما دخل ... والصحيح : لم ، أو : لما ذا.

(٢) أي لأنّ عبد الرحمن بن عوف كان زوج أمّ كلثوم بنت عقيبة بن أبي معيط الأموي وهي اخت عثمان من أمّه. راجع شرح النهج للمعتزلي ١ : ١٨٩. هذا وقد قتل علي عليه‌السلام عقبة بن أبي معيط يوم بدر.