[المقصد الأول في
القطع]
قوله
قدسسره : اعلم أنّ المكلّف
... إلخ .
أقول : قد يقال
غير الملتفت غير مكلّف ، فالاشتراط مستدرك.
وفيه : إنّ
الالتفات كالعلم شرط في تنجّز التكليف ، أي الزام العقل بالخروج عن عهدته ، وحسن
المؤاخذة على مخالفته ، لا في صيرورة المكلّف مكلّفا ، أي مأمورا بالفعل أو الترك.
وإن شئت قلت : إنّ
الغفلة عذر عقلي في ترك امتثال التكليف لا في توجّهه إلى المكلّف ، وسيأتي لذلك
مزيد توضيح عند البحث عن صحّة عقاب الجاهل المقصّر.
هذا ، مع أنّا لو
قلنا بأنّ المكلّف اسم لمن تنجّز في حقّه التكليف ، لا مطلق من توجّه إليه الطّلب
، لصحّ أيضا إطلاق اسم المكلّف عليه ، بواسطة علمه الإجمالي بثبوت تكاليف في
الشريعة ، الموجب لتنجّزها عليه ، وإن لم يلتفت إلى آحادها مفصّلة.
__________________
