[في إمكان التّعبد بالظّن]

قوله قدس‌سره : الأوّل أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد ... الخ (١).

أقول : توضيح الاستدلال أنّ جواز التعبّد بخبر الواحد في الأخبار عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، يلزمه جواز التعبّد في الأخبار عن الله تعالى ، لأنّ كلا الواقع منهما إخبار عن حكم الله الواقعي ، مورّث للظنّ به ، فلو جاز التعبّد بأحدهما ، لجاز التعبّد بالآخر لعدم الفارق فيما هو مناط الإمكان ، وكون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله واسطة في الأوّل لا يصلح فارقا بين المقامين.

ويتوجّه على هذا الاستدلال ـ مضافا إلى ما سيذكره المصنّف قدس‌سره ـ أنّ الأخبار عن الله تعالى يتضمّن إدّعاء مرتبة الرسالة ، وصفاء النفس وكمالها ، فدواعي الكذب فيها شديدة ، بحيث لو بني على تصديق كلّ من يدّعيه للزم الهرج والمرج ، وهذا بخلاف الأخبار عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام ، هذا مع أنّ الثاني مستند إلى ما يدرك بالحواس الظّاهرة ، فيبعد وقوع الخطأ فيها بخلاف الأوّل ، فمن الجائز أن يكون

__________________

(١) فرائد الأصول : ص ٢٤ سطر ١٩ ، ١ / ١٠٦.