والنتيجة أنه ثقة.

وأما محمد بن موسى فقال عنه النجاشي (ضعّفه القميّون بالغلو وكان إبن الوليد يقول إنه كان يضع الحديث والله أعلم) (١) ونقل الشيخ الصدوق تضعيف إبن الوليد (فإن شيخنا محمد بن الحسن عليه‌السلام كان لا يصححه ويقول أنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة ، وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح) (٢).

ومن الواضح إن منشأ تضعيف الشيخ هو تضعيف شيخ إبن الوليد. فيبقى كلام إبن الوليد .. فهل إن تضعيفه ناشيء من كونه غالياً بتصوره ، وعليه تحمل الروايات التي يشمّ منها رائحة الغلو من وضعه؟ وحينئذ لا يمكن الاعتماد على قول إبن الوليد ولا الصدوق في هذه المسألة لأن رايهم في الغلو معروف وقد أطلقوه حتى على من يقول بعدم سهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسلم الذي هو من أصول مذهب أهل الحق.

وأما موقف النجاشي فأقل ما يظهر منه التوقف فإنه وقف الحكم على علم الله تعالى عندما قال (والله أعلم) (٣) وحينئذ يأتي القول بوثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات فيشمله التوثيق بلا معارض قوي.

والمسلك الثاني : تصحيح السند بتلفيقه مع سند الشيخ عن الطيالسي المتقدم. وهو وجيه.

السند الثاني للشيخ جعفر بن قولویه

وأما سند الكامل الثاني : محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن مالك الجهني عن الإمام الباقر عليه‌السلام.

ويلزم البحث بهذا السند بمقامين أيضأ :

__________________

(١) رجال النجاشي / ص ٣٣٨ / تحت رقم (٩٠٤) / طبعة جامعة المدرسين قم.

(٢) الفقيه / ج ٢ / ص ٥٥ / باب صوم التطوع وثوابه من الأيام المتفرقة / رقم الحديث الخاص ١٨ ـ رقم الحديث العام (٢٤١).

(٣) رجال النجاشي / ص ٣٣٨ / ترجمة (٩٠٤).