الحدث. والمطهّرون : المتنزّهون عن الحدث ، لأن إزالة الحدث الأكبر والحدث الأصغر يقال له شرعا طهارة ، قال عليه الصّلاة والسّلام : [لا يقبل الله صلاة بغير طهور](١) أي إزالة الحدث.

ومثل قوله تعالى : (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى (٩) عَبْداً إِذا صَلَّى)(٢) فإنّ المراد معناها الشرعيّ. وقوله تعالى : (يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ)(٣) المراد المعنى اللغوي وهو الدّعاء. ومثل قوله تعالى : (فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ)(٤) وقوله تعالى : (يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ)(٥). وجميع الآيات التي ذكرت فيها الصلاة لم تستعمل إلا بمعناها الشرعيّ.

هذا من حيث المفردات. أما واقع القرآن من حيث التّراكيب فإن اللغة العربية من حيث هي ، ألفاظ دالة على معان ، وإذا تقصّينا هذه الألفاظ من حيث وجودها في تراكيب ، سواء أكانت من حيث معناها الإفرادي في التركيب ، أم من حيث معنى التركيب جملة ، فإنّها لا تخرج عن نظرتين اثنتين :

إحداهما أن ينظر إليها من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معاني مطلقة ، وهي الدلالة الأصلية.

والثّاني من جهة كونها ألفاظا وعبارات دالّة على معان خادمة للألفاظ والعبارات المطلقة ، وهي الدلالة التابعة.

أمّا بالنّسبة للقسم الأوّل وهو كون التراكيب ألفاظا وعبارات مطلقة دالّة على معاني مطلقة ، فإن في اللغة من حيث المفردات ألفاظ مشتركة مثل كلمة العين وكلمة القدر وكلمة الرّوح وما شاكل ذلك ، وفيها ألفاظ مترادفة مثل كلمة جاء وأتى ، وكلمة أسد وقسورة وكلمة ظنّ وزعم ، إلى غير ذلك. وفيه ألفاظا مضادة مثل كلمة

__________________

(١) رواه النسائي في السنن : كتاب الطهارة : باب فرض الوضوء : ج ١ ص ٨٧ ـ ٨٨. والطبراني في المعجم الكبير : ج ١٨ ص ١٧٢ : الرقم (٥٠٩) ورجاله رجال الصحيح.

(٢) العلق / ٩ ـ ١٠.

(٣) الأحزاب / ٥٦.

(٤) الجمعة / ١٠.

(٥) لقمان / ١٧.