اصطفاؤه على العالمين.

لا يقال : الجمع المخصوص ـ وخصوصا بالمنفصل ـ ليس حجّة في الباقي ؛ لما بيّن في الأصول (١).

لأنّا نقول : بل العامّ المخصوص حجّة في الباقي ؛ لما بيّن في الأصول (٢).

التاسع والتسعون : قوله عليه‌السلام : «لا تجتمع أمّتي على الخطأ» (٣).

خبر متّفق عليه ، وهو يدلّ على وجود المعصوم في كلّ عصر ؛ لأنّ الألف واللام التي في «الخطأ» ليس للعهد اتّفاقا ، وهي (٤) للجنس أو لتعريف الطبيعة ، فبقي المعنى : لا تجتمع أمّتي على جنس الخطأ من حيث هي هي.

فلو لم يكن منهم معصوم من أوّل [عمره] (٥) إلى آخره ، لجاز في زمان عدم المعصوم فعل كلّ واحد نوعا من الخطأ مغايرا لما يفعله الآخر ، [فيكونوا] (٦) قد

__________________

(١) انظر : الذريعة الى أصول الشريعة ١ : ٣٣٢. المعتمد في أصول الفقه ١ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦. روضة الناظر وجنّة المناظر ٢ : ١٥٠ ـ ١٥١.

(٢) الذريعة الى أصول الشريعة ١ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥. معارج الأصول : ٩٧. مبادئ الوصول الى علم الأصول : ١٣١ ـ ١٣٢.

(٣) ورد بهذا اللفظ في بعض الكتب الأصولية مثل :

الذريعة الى أصول الشريعة ٢ : ٦٠٨. العدّة في أصول الفقه ٢ : ٦٢٥. المعتمد في أصول الفقه ٢ : ١٦. اللمع في أصول الفقه : ٨٧ المستصفى من علم الأصول ١ : ٢٠٨.

وورد في كتب الحديث بألفاظ أخرى ؛ ففي بحار الأنوار ٥ : ٢٠ / ٣٠. و ٥ : ٦٨ / ١ : «لا تجتمع أمّتي على ضلالة». وفي سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٠٣ / ٣٩٥٠ : «إنّ أمّتي لا تجتمع على ضلالة». وفي سنن الترمذي ٤ : ٤٠٥ / ٢١٦٧ ، وجامع الأصول في أحاديث الرسول ٩ : ١٩٦ / ٦٧٦١ : «إنّ الله لا يجمع أمّتي ـ أو قال : أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ على ضلالة». وفي المستدرك على الصحيحين ١ : ١١٥ : «لن يجمع الله أمّتي على ضلالة أبدا».

(٤) في «ب» : (فهي) بدل : (وهي).

(٥) من «ب».

(٦) في «أ» و «ب» : (فيكون) ، وما أثبتناه للسياق.