وأمّا [حقّية المقدّم] (١) فقد تبيّن في علم الكلام (٢).

الوجه الثالث : أنّ وجوه وجوبه تتحقّق في الله تعالى ، وكلّما كان كذلك كان واجبا عليه.

ينتج : أنّ نصب الإمام واجب عليه تعالى.

أمّا الصغرى ؛ فلأنّ وجه وجوب التكليف يتحقّق هنا مع زيادة هي كونه لطفا فيه.

وأمّا الكبرى فظاهرة.

الوجه الرابع : أنّ الحسن على قسمين :

منه ما وجوبه لازم لحسنه بحيث كلّما حسن وجب.

ومنه ما ليس كذلك.

والإمامة من الأوّل إجماعا. ولأنّها تصرّف في الأموال والأنفس والفروج في العالم ، فلا يحسن إلّا عند ضرورة ملزمة بها يقتضي وجوبها ، كأكل طعام الغير في المخمصة وشرب مائه. ونصب الإمام حسن من الله تعالى قطعا ، فيكون واجبا.

النظر الخامس : في نقل مذهب الخصم وإبطاله

اعلم أنّ الناس اتّفقوا على [أنّ] (٣) الإمام لا يصير إماما بنفس الصلاحية للإمامة ، بل لا بدّ من أمر متجدّد ، وإلّا لزم أحد الأمرين :

إمّا المنع من مشاركة اثنين في الصلاحية لها ، وذلك بعيد قطعا.

أو كون إمامين في حالة واحدة ، وهو مجمع على خلافه.

__________________

(١) في «أ» : (حقيقة المكلّف) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) تجريد الاعتقاد : ٢٠٢. قواعد المرام في علم الكلام : ١١٥. مناهج اليقين : ٢٤٩.

(٣) زيادة اقتضاها السياق.