وإن كان الثاني فإمّا بعض معيّن ، [أو غير معيّن] (١).

والأوّل باطل ؛ لأنّه إمّا موصوف بصفة تميّزه عن غيره ، كأهل الحلّ والعقد أو العلماء أو الصحابة أو غير ما سمّيتم ، أو لا يكون كذلك.

والأوّل باطل ؛ لإمكان الاختلاف ، وتعذّر الاجتماع ، واستحالة الترجيح بلا مرجّح.

والثاني يستلزم تكليف ما لا يطاق.

[والثاني ـ وهو أن يكون غير معيّن ـ يستلزم تكليف ما لا يطاق] (٢) ووقوع الهرج والمرج والفساد.

وإن كان الثاني ـ وهو ألّا يكون الاتّفاق شرطا ـ يستلزم الهرج والمرج والفتن والترجيح بلا مرجّح ، أو اجتماع الأضداد.

وإمّا أن يكون من القسم الثالث ، فيلزم ألّا يخلّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله [به ، بل ينصّ] (٣) ، وإلّا لزم إخلاله بالواجب ، وهو محال.

النظر الرابع : في محلّ الوجوب

[والوجوب] (٤) هنا يتحقّق على الله سبحانه وتعالى ، ويدلّ عليه وجوه :

الأوّل : أنّ اللطف ينقسم قسمين :

أحدهما : ما يكون من فعل الله تعالى.

__________________

(١) من «ب».

(٢) من «ب».

(٣) من «ب».

(٤) من «ب».