البحث السابع : في عصمة الإمام (١)

وهي ما يمتنع المكلّف معه من المعصية متمكّنا فيها ، ولا يمتنع منها مع عدمها. اختلف الناس في ذلك ، فذهبت الإمامية (٢) والإسماعيلية (٣) إليه ، ونفاه الباقون. لنا وجوه :

الأوّل : لو كان غير معصوم لكان محتاجا إمّا إلى نفسه ، أو إلى إمام آخر ، فيدور أو يتسلسل ، وهما محالان ؛ وذلك لوجود العلّة المحوجة إليه فيه.

__________________

(١) ممّا تجدر الإشارة إليه هنا أنّ المصنّف قدس‌سره ذكر في نهاية مقدّمته للكتاب : (وقد رتّبته على مقدّمة ومقالتين وخاتمة. أمّا المقدّمة ففيها مباحث : المبحث الأول : ما الإمام؟) ... إلى آخره ، وشرع في بيان المباحث من تلك المقدّمة ، حتّى إذا ما وصل إلى البحث السابع أخذ في سرد الأدلّة على وجوب عصمة الإمام عليه‌السلام إلى تمام المائة ، ثمّ بعد ذلك شرع في المائة الثانية من الألف الأولى من الأدلّة ، .. وهكذا إلى نهاية الكتاب. فلم يكن منهجه فيه على وفق ما بيّنه فى مقدّمته من كونه مرتّبا على مقدّمة تشتمل على مباحث ومقالتين وخاتمة ، حيث لم يرد ذكر للمقالتين ولا للخاتمة. وربّما يكون ذلك لكونه لم يتمّ كتابه إلى آخر ما ابتغاه منه كما جاء في مقدّمته : (فأوردت فيه من الأدلّة اليقينيّة والبراهين العقليّة والنقلية ألف دليل على إمامة سيّد الوصيّين عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وألف دليل أخرى على إبطال شبه الطاعنين ، وأوردت فيه من الأدلّة على إمامة باقي الأئمّة عليهم‌السلام ما فيه كفاية للمسترشدين) ، واكتفى بهذا القدر من الأدلّة لكفايتها لمن أراد طلب الحقّ وتجنّبا للإطالة كما يظهر ذلك من نهاية الكتاب ، حيث توقّف عند الدليل الثامن والثلاثين من المائة الأولى من الألف الثانية. وعليه عمدنا إلى تصنيف الأدلّة وفقا للمئات من هذا الموضع من الكتاب.

(٢) النكت الاعتقادية (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٠ : ٣٩ ـ ٤٠. أوائل المقالات (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ٤ : ٣٩. تقريب المعارف : ١٧٢. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ٣٠٥ ـ ٣٠٦. قواعد العقائد : ١٢٠ ـ ١٢١. قواعد المرام في علم الكلام : ١٧٧ ـ ١٧٨.

(٣) الأربعين في أصول الدين ٢ : ٢٦٣. تاج العقائد ومعدن الفوائد : ٧٨. وانظر : المواقف في علم الكلام : ٣٩٩.