شرعيّا كما في الشبهة المحصورة الوجوبيّة أو التحريميّة ؛ وإلّا لم يتحقّق (٥١) احتمال المعصية وإن تحقّق احتمال المخالفة للحكم الواقعي كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها.

ثمّ إنّ الأقسام الستّة كلّها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمّة من حيث خبث ذاته وجرأته وسوء سريرته ، وإنّما الكلام في تحقّق العصيان بالفعل المتحقّق (٥٢) في ضمنه التجرّي. وعليك بالتأمّل (٥٣) في كلّ من الأقسام. قال الشهيد قدس‌سره في القواعد : لا يؤثّر نيّة المعصية عقابا ولا ذمّا ما لم يتلبّس بها ، وهو ما (*) ثبت في الأخبار العفو عنه (٢٤).

ولو نوى المعصية وتلبّس بما يراه معصية ، فظهر خلافها ، ففي تأثير هذه النيّة نظر : من أنّها لمّا لم تصادف

______________________________________________________

٥١. للائتمان حينئذ عن احتمال المعصية واستحقاق العقاب بالاصول.

٥٢. سواء في ذلك مجرّد النيّة ، أو هي مع بعض مقدّمات الفعل ، أو نفس الفعل كما يظهر من ملاحظة الأقسام.

٥٣. قد ظهر حكم القسم الأوّل من قوله : «وأمّا لو كان التجرّي على المعصية بسبب القصد ...» وكذلك حكم القسم الثاني من الجمع بين الأخبار. وقد ذكرنا أيضا ثمّة ما عندنا. والمصنّف رحمه‌الله حيث لم يظهر منه اختيار شيء من وجهي الجمع بين الأخبار ، وكان ظاهره ترجيح أخبار العفو مطلقا ، فكان هذا القسم أيضا عنده في حكم القسم الأوّل في الدخول تحت أخبار العفو. وأمّا الأقسام الأربعة الباقية فقد ظهر حكم الأوّل منها بالصراحة من تحقيقه المتقدّم ، وحكم الثلاثة الباقية بالأولويّة. هذا إذا قلنا بكون مراده من الاعتقاد في القسم الثالث هو الاعتقاد الجزمي. وأمّا إذا قلنا بكونه أعمّ منه ومن الظنّ المعتبر ـ كما أسلفناه ـ فيظهر حكم صورة الظنّ أيضا ممّا أسلفناه عند شرح كلام صاحب الفصول المفصّل في المسألة.

__________________

(*) في بعض النسخ : ممّا.