.................................................................................................

______________________________________________________

الكتاب ، مع عدم إفادته للظنّ الشخصي لكلّ أحد ، ولو كان المناط في اعتبار ظاهره هو حصول الظنّ الشخصي منه كان للسائل أن يقول : ما يحصل لي الظنّ منه. وبالجملة ، إنّ ظاهر تفريع الإمام عليه‌السلام الحكم المذكور على ظاهر الكتاب من دون تعرّض لمناط اعتباره ، هو كون اعتباره ، من حيث هو لا من حيث إفادته للظنّ الشخصي.

ومثل قوله عليه‌السلام في رواية عبد الأعلى المتقدّمة في تضاعيف أدلّة حجّية ظواهر الكتاب «إنّ هذا وشبهه يعرف من كتاب الله» موميا إلى كون مثل هذا غير محتاج إلى السّؤال. ومثل تمسّك فاطمة عليها‌السلام بقوله سبحانه : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) في قصّة فدك بمحضر من المهاجرين والأنصار ، ولم ينكر عليها أحد ذلك بعدم إفادة هذه الآية للظنّ الشخصي في خصوص أولاد الأنبياء عليهم‌السلام. وكذلك قضيّة ابن الزبعري ، حيث إنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقل له إنّ لفظ «ما» لا يفيد الظنّ بالعموم ، بل أجاب بكونه لغير العاقل.

وبالجملة ، إنّ المتأمّل في هذه الأخبار ـ ولو في مجموعها ـ لا يرتاب في عدم كون اعتبار الظواهر من باب الظنّ الشخصي. وبقي اعتبارها من باب الظنّ النوعي أو التعبّد. ولا وجه لتخصيص اعتبارها حينئذ بعدم قيام ظنّ غير معتبر على خلافها. أمّا بالنسبة إلى القياس ونحوه ممّا علم عدم اعتباره شرعا فواضح ، لمخالفته لطريقة علمائنا كافّة ، بل العامّة أيضا ، لعدم العبرة عندهم بالاجتهاد في موارد النصّ. وأمّا بالنسبة إلى مثل الشهرة ممّا لم يقم دليل على اعتباره بالخصوص ، فلما عرفت من مخالفته لإطباق الأصحاب ، وما ذكره صاحب المدارك من أنّ مخالفة الحديث الصحيح مشكل ، ومخالفة الأصحاب أشكل ، فهو ـ كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله ـ توقّف من حيث عروض الوهن للسند لأجل مخالفته للشهرة ، لا من حيث عروضه للدلالة. وبعد ثبوت عدم الاعتداد بالظنون غير المعتبرة المخالفة للظواهر ، يدور الأمر بين اعتبارها من باب الظنّ النوعي مطلقا