ببقاء صحّتها ، لكنّه لا يجدي في صحّة الصلاة بمعنى استجماعها لما عداها من الأجزاء والشرائط الباقية.

فإن قلت : فعلى ما ذكرت فلا يعرض البطلان للأجزاء السابقة أبدا ، بل هي باقية على الصحّة بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر وإن وقع بعدها ما وقع من الموانع ، مع أنّ من الشائع في النصوص والفتاوى إطلاق المبطل والناقض على مثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة. قلت : نعم ، ولا ضير في التزام ذلك ، ومعنى بطلانها عدم الاعتداد بها في حصول الكلّ ؛ لعدم التمكّن من ضمّ تمام الباقي إليها ، فيجب استئناف الصلاة امتثالا للأمر.

نعم ، إنّ حكم الشارع على بعض الأشياء بكونه قاطعا للصلاة (١٧٨٦) أو ناقضا يكشف عن أنّ لأجزاء الصلاة في نظر الشارع هيئة اتّصاليّة ترتفع ببعض الأشياء دون بعض ؛ فإنّ الحدث يقطع ذلك الاتّصال والتجشّؤ لا يقطعه ، والقطع يوجب الانفصال القائم بالمنفصلين ، وهما فيما نحن فيه الأجزاء السابقة والأجزاء التي تلحقها بعد تخلّل ذلك القاطع ، فكلّ من السابق واللاحق يسقط عن قابليّة ضمّه إلى الآخر وضمّ الآخر إليه.

ومن المعلوم أنّ الأجزاء السابقة كانت قابلة للضمّ إليها وصيرورتها أجزاء فعليّة للمركّب ، والأصل بقاء تلك القابليّة وتلك الهيئة الاتّصاليّة بينها وبين ما يلحقها ، فيصحّ الاستصحاب في كلّ ما شكّ في قاطعيّة الموجود. ولكن هذا مختصّ بما إذا شكّ في القاطعيّة ، وليس مطلق الشكّ في مانعيّة الشيء ـ كالزيادة فيما نحن

______________________________________________________

١٧٨٦. أنت خبير بأنّ إطلاق القاطع والناقض على ما يشمل المانع ـ سيّما في المركّبات التي يكون المطلوب فيها الإتيان بالمركّب من حيث مجموعه ـ شايع ، كيف لا وقد منعنا في محلّه دلالة قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» على اختصاص حرمة النقض بما كان الشكّ فيه في المانع دون المقتضي فضلا عمّا نحن فيه ، وحينئذ يشكل التمييز بين الناقض والمانع بالتعبيرات المذكورة ، فلا يبقى محلّ لاستصحاب الهيئة الاتّصالية.