.................................................................................................

______________________________________________________

الأوّل دون الثاني. فلو استدبر فيها ثمّ استقبل قبل الدخول في جزء آخر ، أو كشف العورة أو صار المكان غصبا ثمّ مباحا قبل الدخول في جزء آخر صحّت صلاته على الثاني دون الأوّل ، لأنّ هذه الشروط معتبرة في الأجزاء دون الشرائط.

ومنها : أنّه لو صار أجيرا على العمل الذي شكّ في جزئيّة بعض ما يعتبر فيه وشرطيّته ، وترك الأجير المشكوك فيه نسيانا بناء على عدم بطلان العمل به حينئذ ، وقلنا بكون الاجرة موزّعة على الأجزاء خاصّة ، فللمتروك قسط منها على الأوّل دون الثاني. نعم ، يمكن اختلاف الاجرة زيادة ونقصانا باختلاف الفعل ـ بوجدان الشرط وفقده ـ كمالا وعدمه.

ومنها : أنّا لو قلنا بجريان قاعدة الميسور في الأجزاء دون الشرائط ، فإذا تعذّر المشكوك فيه يجب الإتيان بالباقي على تقدير جزئيّته دون شرطيّته.

ومنها : أنّه لو نذر الإتيان بالفعل في وقت لا يسع جميع ما يعتبر فيه ، بل كان بقدر ما عدا المشكوك فيه من الأجزاء المعلومة ، فعلى تقدير جزئيّته لا ينعقد النذر ، لتعلّقه بغير المقدور ، بخلافه على تقدير شرطيّته ، فيجب الإتيان بالأجزاء المعلومة في الوقت والمشكوك فيه في خارجه ، لعدم وجوب إيقاع الشرائط في الوقت ، لأنّ متعلّق النذر هو نفس الأفعال المقيّدة بشروطها على أن يكون التقييد داخلا والقيد خارجا.

وأمّا الثالث فقيل : إنّ مقتضى الأصل مع الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة هو عدم الجزئيّة. ولعلّه مبنيّ على افتقار الجزئيّة إلى زيادة تصوّر ولحاظ مفقودة في الشرطيّة ، لاحتياجها إلى تصوّر الجزء بنفسه أوّلا ، ثمّ اعتبار الترتيب والتركيب بينه وبين سائر الأجزاء ، بخلاف الشرطيّة ، لعدم احتياجها إلّا إلى تصوّر الشرط وتقييد المأمور به ، والأصل ينفي الاعتبار الزائد.

وفيه : أنّ الجزئيّة أيضا لا تحتاج إلّا إلى تصوّر الأجزاء مرتّبة ثمّ الأمر بها ، والتركيب أمر اعتباري منتزع من الأمر بالامور المرتّبة ، نظير انتزاع الجزئيّة من الأمر بالمركّب. وبالجملة ، كلّا من الكلّية والجزئيّة ليس من الامور الشرعيّة حتّى ينفى